قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مد العمل بمبادرة تمويـل سـداد رواتـب وأجـور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضـمان وزارة الماليـة بمبلـغ 3 مليار جنيه بسـعر عائـد متنـاقص 5%، حتـى نهايـة ديسمبر 2021 بـدلا مـن يونيـو 2021، أو باستنفاذ المبلـغ المخصـص لـهـا أيـهمـا أقـرب.
وأعلن البنك المركزي في كتاب دوري، اليوم الأربعاء، مـد فتـرة السماح ضمن المبادرة إلى نهاية يونيـو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
كما تضمنت التعديلات التي أدخلت على المبادرة، إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهـم الاستفادة من المبادرة منـذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحـد الأقصـى لإجمـالي التمويـل فـي إطـار المبـادرة مبلـغ 30 مليـون جنيـه للعميـل و40 مليـون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.
وأكد البنك المركزي أن المبادرة تستفيد منها الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.
وأضاف أنه بالنسبة لمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، إضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية (بسعر عائد متناقص 5%) بضمان وزارة المالية لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية، مؤكدا استمرار سريان باقي شروط المبادرة كما هي.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي أصدر قرارًا في 7 يونيو 2020، لتخصيص شـريحة بـمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، وذلك بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين إضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمانة وزارة المالية.
