قال الدكتور أمير برسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيزيتا، إن مشروع التأمين الصحي الشامل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد تغييرا جذريا في مضمون المنظومة الصحية ويساهم في تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين من خلال خدمات طبية على اعلى معايير الجودة وهو أحد أهداف رؤية مصر 2030 مضيفا أن رقمنة الخدمات الصحية، سوف تساهم في مواكبة ودعم هذا المشروع القومي في مصر؛ حتى يحصل المواطن المصري على أعلى جودة من مقدمي الرعاية الصحية من خلال الحلول الرقمية المتطورة.
جاء ذلك خلال تكريم الفريق اسامة ربيع في مستهل المؤتمر الذي نظمته اليوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت عنوان "مع شركاء النجاح لصحة أفضل.. آفاق التعاون لتطوير إدارة الخدمات الصحية والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل" بمحافظة الاسماعيلية وذلك فى اطار القيام باستكمال تفعيل المنظومة بباقى محافظات المرحلة الأولى والتعريف بدور كل من الهيئتين وخدمات الدعم الفني المطروحة أمام مقدمي الخدمات الصحية بالمحافظة.
شارك في حضور المؤتمر قيادات كل من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل إلى جانب عدد من المتخصصين والخبراء بمجال الجودة والسلامة المهنية والعيادات والمراكز الطبية الخاصة والصيدليات ومعامل التحاليل الطبية ومراكز اشعة وايضا مسئولين بمستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية إلى جانب عدد من اعضاء مجلس النواب من بينهم ا.د سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ود. امل عصفور بلجنة التعليم ونخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية.
وأكد رئيس الاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة علي انضمام أكبر قدر من مقدمي الخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل علي اختلاف فئاتهم وأنظمتهم الحاكمة من منشآت تابعة لوزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، هيئة قناة السويس ،الشرطة، القطاع الخاص والقطاع الأهلي شريطة وفائها بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد موضحا أن الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد.. تعد مؤشرات قوية على ما يشهده القطاع الصحي في مصر من استهداف حقيقي للتطوير وتقديم شكل مختلف للخدمة الصحية تليق بمكانة مصر.
وأضاف "برسوم"، أن نجاح منظومة التامين الصحي الشامل يحتاج الى تضافر جهود وامكانيات القطاع الخاص مع جهود وامكانيات الدولة لتمكين المواطنين واعطاءهم الحق في الاختيار وسرعة التغطية لأكبر عدد من المواطنين.
يذكر أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تفخر بحصول معاييرها لاعتماد المستشفيات علي شهادة الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية بنسبة نجاح غير مسبوقة بلغت 98% كما حصلت معاييرها لاعتماد مراكز الرعاية الأولية علي تقييم بلغ 99% وستصدر شهادة اعتمادها عن الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في الرابع من مايو المقبل، كما تجدر الإشارة إلي أن الاصدارات الأخري للمعايير سيتم تقييمها تباعاً طبقاً لمخطط زمني يتم تحديده بالتنسيق مع الجمعية الدولية للجودة ISQUA .
وجدير بالذكر، أن هناك أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحي الشامل، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، ومما يُميز نظام التأمين الصحي الشامل أنه لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أية أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، وقد يتعجب الكثيرون عندما يعرفون أن المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يدفع أكثر من ٣٠٠ جنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين.. ومما يُتيحه هذا النظام أيضا علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل، ولم يكن مثار دهشة ألا يشهد العام الماضي أية طلبات بالعلاج بالخارج؛ مما يعكس مدى التقدم الطبي في مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.
