حصل أحد البنوك فرع الغردقة على حكم قضائى ضد عدد 35 أسرة بالطرد من إجمالي 300 أسرة، وذلك من الوحدات السكنية القانطين بها، الكائنة بوحدات مساكن مبارك 1 بمنطقة ابوعشرة بمدينة الغردقة، بسبب تراكم الفوائد البنكية على الاهالى منذ عدة سنوات.
واكد الاهالى ان التراكم جاء نتيجة الأزمات، واهمها ازمة كارثة الطائرة الروسية المنكوبة الذى سقطت في سيناء بالاراضى المصرية، وتلاها ازمة مصرع الطالب روجينى ثم ازمة جائحة كورونا، التى عطلت حركة السياحية، وبناء عليه تضررت أشغالهم التى تعتمد عليها.
وقالت السيدة صفية عبد المجيد محمد، احدى المتضررات، انها مطلقة منذ 10 سنوات، وتعول اسرة مكونة من ولدان احدهم طفل 12 سنة والاخر شاب 22 سنة، مشيرة إلى ان البنك حصل على حكم بفسخ عقد الشقة التى تقيم بها مع اسرتها.
وأوضحت انها تقدمت بإجراء تصالح مع البنك ولكن البنك رفض التصالح معها، مؤكدة انها لا تعمل وليس لها دخل ونجلها الأكبر يعمل ليل نهار لسد احتياجات المنزل، وذلك للانفاق عليها وعلى شقيقة الأصغر.
وفى ذات السياق، أكد محمد عبد العظيم ثابت، مريض بالقلب وضغط وسكر، والذى يعمل سائق ويعول اسرة مكونة من نجلته تدرس في الصف الثانى الإعدادي وزوجته من ذوى الاحتياجات الخاصة ووالدته مريضة القلب والضغط والسكر ايضا، وقال إنه يتقاضى راتب شهرى 2300 جنيه ولا يملك من حطام الدنيا سوى تلك الشقة التى يريد البنك أن يطردنا منها.
ومن جانبه، اضاف على اسماعيل صالح، يعمل عامل في قهوة ويعول اسرة مكونة من 4 أطفال وزوجته ويتقاضى راتب شهرى 1500 جنيه، انه قام بشراء الشقة من صاحبها منذ 6 اشهر فقط ودفع فيها كل ما يملك، وتفاجأ يوم 17 فبراير من العام الجاري 2021 ان البنك حصل على حكم ضدى بفسخ العقد، موضحا انه دفع للبنك مبلغ 46 الف جنيه بنية التصالح، وعندما واجه البنك بالاوراق والايصالات الداله على انه دفع المبلغ صدمه البنك، بان المبلغ في حسابه الشخصي وليس كمقدم تصالح.
يذكر ان البنك يقوم حاليا بتقييم الشقق الذى تم حصوله على حكم قضائى ضدهم من جديد، مقابل 30 الف جنية كاتعاب خبراء، بالإضافة إلى ثمن الشقة التى تصل إلى 230 الف جنيه.
وناشد جميع المتضررين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل ورفع الظلم عنهم، وضمهم ضمن مبادرة البنك المركزي بصفتهم متعثرين عن السداد،شأنهم كشأن غيرهم ممن تنطبق عليهم المبادرة، وذلك رافتا بهم وباسرهم، علما بان البنك رفض ضمهم إلى المبادرة ويؤكدون رغبتهم في السداد، موضحين انهم ارسلوا عدة شكاوي ولم يتم الرد عليهم.
