قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إنه في ظل عدم تشكيل حكومة وفي غياب أي خطط إصلاحية لا أمل لدينا للخروج من الأزمة ولا نية أيضًا لأي تدفقات مالية للبنان.
وطالب "فتوح"، بتشكيل حكومة للقيام بالاصلاحات في أسرع ما يمكن، مضيفا أن الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج، والحكومة اللبنانية اخطأت بقراراتها وبالتالي كان لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني وعلى ثقة المجتمع العربي والدولي بلبنان وقطاعه المصرفي، عندما تخلفت عن دفع مستحقاتها والتزاماتها الخارجية وقد فقدنا الثقة عربيًا ونحن في مرحلة التدهور والانحدار” كما أن الاقتصاد اللبناني حاليًا غير منتج، والصناعة محصورة ضمن الاستهلاك المحلي.
وأضاف فتوح، أنه لا يمكن اليوم تحديد وتقييم فعلي لموجودات المصارف اللبنانية لعدم وضوح سعر صرف الدولار، فبعض البنوك اللبنانية التي كانت ضمن لائحة أكبر أول الف مصرف في العالم خرجت للاسف من اللائحة لوجود ٤ أسعار لسعر صرف الدولار.
هذا وعبر فتوح عن تفاؤل حاليًا في وضع المصارف اللبنانية التي تقوم بجهود ذاتية وتتعافى بمبادرات فردية بعيدة كل البعد عن الحكومة حيث قامت بعض المصارف ببيع فروعها الخارجية لتعزيز رأسمالها ووضعها والتاريخ العريق للمصارف اضف إلى انها تتمتع بعلاقة ممتازة مع المصارف المراسلة الأمريكية وتابع “مصرف لبنان في ظل فراغ رئاسي وحكومي اضطر إلى اعتماد سياسية مالية عبر إعطاء فائدة عالية على الودائع لجذبها”.
عربيا، أشار "فتوح"، إلى أن جائحة كورونا كان لها تاثير فقط على ربحية المصارف العربية وليس على قوتها ومتانتها المالية، ولكنها أهم تحدي مر في عصرنا الجديد، فالقطاع المصرفي العربي هو أهم شريان في الاقتصاد موجودات 560 مصرف عربي بلغت 4 تريليون دولار. واستنادا إلى أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح موجودات المصارف الإمارات هي الأولى عربيًا بقيمة 780 مليار دولار وفي المرتبة الثانية تاتي السعودية، ثم القطرية والمصرية.
كما اعتبر "فتوح"، أن المصارف هي الأساس في تمويل الآقتصاد، بعض الدول النفطية تضخ اموالها في المصارف للتمويل. بدوره يقوم اتحاد المصارف العربية اليوم بتعزيز مفهوم الآقتصاد الرقمي الذي يضم منظومة كاملة مبنية على محموعة ركائز ومنها التجارة الإلكترونية والتمويل من خلال المصارف والتأمين على البضائع.
