وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الموارد المائية والري، في مجموعه، وتأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
ووجه رئيس البرلمان، الشكر لأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، لاسيما في انتصارهم ووقوفهم إلى جانب الصالح العام للفلاح وتخفيف العبء عن كاهله.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن المجلس وقف إلى جانب الفلاح في هذا القانون من خلال تخفيض الرسوم، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص أو تجديدها.
تقدم كل من النائب فريدي البياضي، والنائبة سناء السعيد، أعضاء مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل على بعض مواد قانون الموارد المائية والري وذلك بإدخال تعبير " يلتزم مسئولو الإدارة المحلية" بدلًا من "يلتزم رجال الإدارة المحلية"، خلال مناقشة مواد القانون بالجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر المجلس.
وأضاف نواب الحزب، أن تعبير "رجال الإدارة المحلية" لا يصح، وذلك لأن المرأة أصبحت عامل أساسي في جميع الوظائف فلا يصح قصر التعبير على الرجال فقط وهو تعبير ذكوري وبه استبعاد للمرأه من النص.
كما وافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب البرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، على تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى.
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة توافق على مناقشة الاستجواب في الموعد الذي يحدده البرلمان.
وتضمن جدول أعمال المجلس تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون فضلا عن فشله في أداء مهام عمله.
