تسلمت اللجنة الفنية للرصد المرئي برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات، عملها لتركيب الكاميرات بالفنادق، وبدأت بمعاينة مواقع العمل والتأكيد من تركيب الكاميرات المنصوص عليها بقرار رئاسة مجلس الوزراء وقم ١٠٣٢ لعام ٢٠١٥ بالزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بتركيب كاميرات، وتصدر اللجنة بعدها موافقات بالتشغيل.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار أعلن ضوابط استيفاء المنشأت الفندقية لبند تركيب كاميرات المراقبة الواجب توافرها بكافة الفنادق، وذلك بالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وفي إطار اجتماعات اللجنة الدائمة لتراخيص المنشأت السياحية، وتضمنت الضوابط أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية المركب بها كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة فتستمر بالعمل بتلك التراخيص على ان يتم الالتزام بالكود المصري للمنشآت السياحية والترفيهية، والمعتمدة من اللجنة القومية للرصد المرئي حال تحديث أو إحلال منظومة كاميرات المراقبة بتلك المنشآت.
وبالنسبة للمنشآت المركب بها منظومة كاميرات ومطلوب منها استيفاء جزئي لاستكمال المنظومة، فيجب أن تستكمل المنظومة وفقا للكود المصري المعتمد من اللجنة في هذا الشأن بعد اعتماد التعديل من اللجنة القومية، وبالنسبة للمنشآت التي لم تقم بتركيب المنظومة فيجب أن تلتزم بالكود المصري المعتمد في هذا الشأن، على أن يتم اعتماد الرسومات التي توضح أماكن تثبيت الكاميرات من اللجنة.
أما المنشآت الجديدة، يتم عرض الرسومات التي توضح أماكن تثبيت الكاميرات والمواصفات الفنية للمنظومة المزمع تركيبها على اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني للمنظومة قبل تركيبها واعتمادها.
