بعد مرور عام على إعلان التشكيل الجديد لأعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة، والذي شمل تغيرات جذرية، بدءًا من إعلان تشكيل لجان جديدة تتماشى مع خطة الدولة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتقليص عدد أعضاء اللجان ليصبح 15 عضوًا في كل لجنة تضم في طياتها مجموعة كبيرة من المفكرين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي المصري.
وعلى الرغم من ذلك التطوير الذي شهدته لجان المجلس الأعلى للثقافة، إلا أننا لم نلحظ أي تغيير على المستوى الثقافي المصري أو العربي، وكان لا بد أن نقوم بالتنويه من خلال طرح بعض التساؤلات ألا وهي كيف تعمل لجان المجلس وما هي أبرز الخطط والسياسات التي طرحتها خلال العام الماضي منذ 5 مارس 2020 وحتى الآن؟ فاللجان تكاد تعمل بشكل سري لا نعرف توصياتها ولا يتم خروجها إلى العلن، وتبقى حبيسة الأدراج لا نعرف عنها شيئًا أو أن تلك اللجان تكتفى ما بما تتقاضاه من المجلس الأعلى للثقافة، والتي قد بلغت في السنوات الماضية نحو 16 مليون جنيه سنويًا.
الإستراتيجية
خلال فترة الدكتور سعيد المصري لأمانة المجلس الأعلى للثقافة قام بتقديم مقترح لخطة عمل المجلس خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، والتي أخرجت بموجب أهداف الدولة في خطة التنمية المستدامة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت الخطة العديد من الخطوط العريضة التي استهدفت رؤية المجلس وطريقة عمله.
وإذا كان الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للثقافة هو بالأساس رعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، من خلال العمل على تطوير ومتابعة السياسات الثقافية بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات الثقافية الأخرى.
وكانت الخطة مبنية على تحقيق 5 أهداف وهي – وفقًا لما ورد بالخطة- أولًا: تطوير ومتابعة السياسات الثقافية بالتنسيق مع كافة الهيئات والقطاعات الشريكة في العمل الثقافي دون التداخل مع تلك المؤسسات في الجهود والاختصاصات، ثانيًا: رعاية المبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية.، ثالثًا: تعزيز الحوار الثقافي داخل مجتمع المثقفين والمبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، رابعًا: تطوير المشروعات الثقافية الكبرى ذات الطابع القومي، خامسا: تطوير البنية المؤسسية داخل المجلس للثقافة وإعادة هيكلة إداراته المختلفة وتنمية وتحديث موارده البشرية.
والتساؤل الأهم هنا هل قام المجلس بتحقيق أي من تلك الخطط، والأهداف، هذه التساؤلات التي لم يجب عنها أمين عام المجلس الحالي الدكتور هشام عزمي، وهنا كان لا بد وأن نعود إلى بعض مقرري لجان المجلس حول آلية عمل اللجان، وما هي أهم الأفكار التي تم طرحها خلال العام الماضي، وأهم التوصيات والاستراتيجيات التي سوف تخرج عن لجان المجلس، وتهدف إلى تنمية وبناء الإنسان المصري.
تهاني الجبالي
• نعمل على استرداد مصر لدورها الريادي، فهناك تراجع في التعامل بالقوى الناعمة المصرية
• اللجنة لا تعمل على معالجة النتائج ولكن تبحث في جذور المشكلة
• لا يوجد تشبيك للجهود والجميع يعمل في جزر منعزلة
• اكتشفنا ثغرات في الواقع الإعلامي إذ لم ننتبه إليها، نكون فريسة سهلة لأعدائنا
• هناك قصور إعلامي والقضايا الحقيقة لا تناقش ولا يتم تحليلها
أزمة كورونا والتواصل المجتمعي
وفي سياق الأزمات التي واجهت لجنة مواجهة التطرف والإرهاب خلال العام الماضي، تحدثت المستشارة تهاني الجبالي مقررة لجنة مواجهة التطرف والإرهاب لـ "البوابة نيوز" حول آليات عمل اللجنة خلال الفترة السابقة حيث أوضحت قائلة:"أنه في ظل ظرف كورونا كان هناك تراجعًا في الأنشطة الجماهيرية، وذلك بسبب توقفها لفترة، ثم عودتها بالإجراءات الاحترازية، وهذا أثر –إلى حد ما- على فكرة التواصل مع الجماهير، وتلك هي أهم القضايا التي واجهتها اللجنة، والتي تبدأ من كرة تحقيق العدالة الثقافية والتي تعني النزول إلى الناس في مواقعها، ولا ننتظر أن تأتي إلينا".
لافتًا إلى أن الأنشطة التي كان من المقرر إقامتها والتي تقوم بالأساس على التفاعل الاجتماعي والمباشر مع الجماهير لم تكن كافية بالقدر الذي يرضينا.
وجه جديد
فيما أشارت إلى أن اللجنة قد قامت بالتشبيك مع بعض اللجان النوعية بالمجلس، وهذا ما أعتبره وجهًا جديدًا، فقد قامت اللجنة بالتفاعل مع نصف لجان المجلس –تقريبًا- خلال الفترة الماضية، ومنها لجنة الإعلام، والشباب، والتاريخ، ولجنة التربية وعلم النفس، وكان هناك أيضًا اهتمام
من خلال هذا التشبيك تعميق للرؤية الإستراتيجية التي تتبناها اللجنة.
لافتًا إلى أن أهم أعمال اللجنة ليس هي معالجة النتائج، ولكننا نبحث عن الجذور، فدائمًا ما يتحدث الناس عن الظاهرة كنتيجة، ولم يبحث أحد عن جذور المشكلة نفسها، لاسيما فيما يتعلق بقضايا الإرهاب والتطرف.
البحث عن الجذور
مشيرًا إلى أن اللجنة قد وضعت هدف استراتيجي من خلال العمل على معالجة الجذور وليس التعامل مع الظاهرة فقط، كما أن هناك بعدًا آخر وهو استرداد مصر لدورها الريادي، وذلك لأنه هناك تراجع في التعامل بالقوى الناعمة المصرية، ولذلك توجهنا إلى إنشاء منتدى دائم للشباب الأفريقي وللشباب العربي، وأخذنا خطوات جادة في هذا الاتجاه وفي إطار تحقيق الأهداف التي تم وضعها في الإستراتيجية".
لافتًا إلى أنه كان هناك محاولة جدية لتطوير الأداء في التشبيك مع الدوائر الأخرى، وكانت هناك محاولة في التواصل مع الجامعات والمدارس، والتي توقفت بسبب فيروس كورونا –للأسف- فكان لدينا هدف في توسيع قاعدة الأداء في الجامعات وذلك عن طريق التحاور المباشر مع شباب الجامعات، وفي نفس الوقت قد وضعنا إستراتيجية تفاهم مع "بيت العيلة"، وزارة الشباب ووزارة الأوقاف وذلك في محاولة تطوير الخطاب الديني ومعالجة الثغرات في الفكر الديني السائد، والمقصود هنا أن هناك جهد حقيقي في وضع إستراتيجية ورؤية إستراتيجية للأداء.
مستكملًا: وأنه أيضًا كان هناك فكرة تفعيل أدوات وزارة الثقافة من خلال الثقافة الجماهيرية، وكان الهدف أن نفتح كل المنافذ الثقافية على استراتيجيات موحدة وتؤدي كل تلك الجهات دورها معًا، وذلك من خلال اتفاقيات التعاون، فقد حاولنا من خلال اللجنة أن نقوم بالتفاعل مع باقي اللجان القائمة.
مشيرًا إلى أنه قد تم إقامة مجموعة الفعاليات المهمة ومنها ندوة حول "حروب الجيل الرابع وعلاقتها بآليات التطرف والإرهاب"، وندوة أخرى حول الرؤية التاريخية لنمو فكر التطرف والإرهاب والتي أقيمت مع لجنة التاريخ، كما قمنا بالاجتماع مع شباب الأفريقي في مصر.
التغرة
وأشارت "الجبالي" إلى أنه على الرغم من كل تلك المحاولات إلا أننا ما زلنا أمام إشكالية أخرى وهي عدم وجود تشبيك للجهود، وأغلب اللجان تعمل في جزر منعزلة، والتي تُعد أحد الثغرات التي تهدد العمل نحو تحقيق الهدف، فلن تتحقق الأهداف مفرده ولابد من تضافر جهود كل الأدوات".
ولفتت «الجبالي» إلى التعاون مع لجنة الإعلام والتي أنتجت مجموعة من المستخلصات التي تتناول وضع الإعلام الكارثي، وذلك في إطار هدف «هل نحن فعلًا جادين في بناء الوعي الجمعي وبناء الإنسان المصري بصيغة تسمح بأنه يكون أداة لحماية مقدرات الوطن والأمة»، وتم مناقشتها بمنتهى الموضوعية، وقد وضعنا أيدينا على مجموعة من الثغرات في الواقع الإعلامي، وإذا لم نقم بمواجهة أنفسنا بها، إذن نحن نصنع بأنفسنا ما يريده أعدائنا – للأسف- وسوف نقوم بالإعلان عن تلك المستخلصات فور الانتهاء من صياغتها"
مشيرًا إلى أنه لا يوجد تفاعل إعلامي مع ما نقوم به، حتى يتحقق، ولا يوجد متابعة إعلامية بشكل متواصل، وبالتالي فالأمر بيتم في غرفة مغلقة، فالأمر يقتصر على نشر الاخبار، ولا أشعر أن ما تم طرحة من موضوعات خلال تلك النقاشات قد تحولت في النهاية إلى مادة للحوا، فهناك فرق بين الخبر ومادة للحوار والتحليل، فنحن أمام تقصير إعلامي في هذا الصدد، فيجب ما يتم طرحه من موضوعات تم تحليلها ومناقشته واستخلاص ما ورد بها من وجهات نظر منه لتقديمه إلى صانع القرار.
مستكملًا: "فللأسف الشديد أن القضايا الحقيقة لا تناقش، فعلى الرغم من وجود قيود إلا ان هناك وسائل أخرى من الممكن من خلالها طرح تلك القضايا، طالما أنها في المصلحة الوطنية، وأن إستراتيجية عمل اللجنة نعتبرها جزء من الهم العام والوعي العام، ولابد من ضرورة تشبيك الجهود؛ وقد وضعنا بنودًا غاية في الأهمية، وذلك من خلال استغلال الفنون فقط وإنما يكون بجوارها مساحة من الوعي الجمعي.
وعن الحلول التي وضعتها اللجنة أوضحت الجبالي قائلة:" أنه لا بد من الخروج من قاعات المجلس الأعلى للثقافة، وأن يكون هناك فاعلية كل شهر في أحد قصور الثقافة والجامعات والمدارس، ولكن كورونا أوقفت كل ذلك، ولابد من احترام الأهداف تدشين برامج عمل قائمة على التشبيك وليس في جزر منعزلة".
خالد العامري: نعمل بمشروع استيراتيجية شاملة
• اللجنة ضد تزوير الكتب وتدعم حرية النشر
وتتصدر قضية تزوير الكتب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية المشهد الثقافي المصري، نظرًا لما تتكبده دور النشر من خسائر جراء تلك الأفعال التي لا تستهدف صناعة النشر فحسب وإنما تستهدف الاقتصاد القومي والأمن القومي المصري، وهناك تقارير تفيد بأن مصر قد تتعرض لتوقيع غرامات وعقوبات جراء الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بعد ضبط ملايين الكتب المزورة التي تعود حقوقها لدور نشر عالمية وعربية، ولهذا كان ولابد أن نلقى الضوء على آلية عمل لجنة النشر بالمجلس وأهم السياسات التي تتناولها اللجنة في آليات عملها.
ومن جانبه قال خالد العامري مقرر لجنة النشر بالمجلس الأعلى للثقافة على أن اللجنة تعمل وفق إستراتيجية لتطوير مهنة النشر في مصر، وليس تطويرها فقط، وإنما وفقًا للمعايير دولية وحفاظًا على الهوية المصرية باعتباره أحد روافد القوى الناعمة لمصر"
وعن أهم ملامح المشروعات التي تعمل عليها لجنة النشر أوضح "العامري" على أن اللجنة تقوم بعمل العديد من الفعاليات التي تستهدف صناعة النشر وحقوق الملكية الفكرية، وأننا نعمل وفق إستراتيجية واضحة في إطار محاور التطوير ومن خلال الرؤية والرسالة ومشروعات التنمية المستدامة، ونعمل وفق التوجيهات الوزارية بأنه لا بد من عمل إستراتيجية كاملة خاصة باللجنة بحيث تقوم بحل اشكاليات النشر، والتي ستحدث نقلة على قطاع النشر بشكل عام وتضع مصر في وضع آخر"
لافتًا إلى أن اللجنة تعمل الآن على إنجاز هذا المشروع وفق رؤية ورسالة وأهداف، وفقًا لرؤية مصر في خطة التنمية المستدامة ورؤية الدولة 2030 من خلال البرامج والمشروعات القابلة للتنفيذ "
متابعًا:"فاللجنة ضد عملية تزوير الكتب، ومن ضمن القيم الحاكمة لإستراتيجية النشر هي احترام حقوق الملكية الفكرية، وحرية النشر، والتَميز، والاهتمام بالإبداع والمبدعين".
مؤكدًا على أن اللجنة على دراية كاملة بما يحدث في قضايا تزوير الكتب، وأن اتحاد الناشرين يقوم بجهد كبير في هذا الاتجاه"
==============
مصطفى النشار: نعيش في ظل أزمة مجتمعية وتدهور أخلاقي
• لا بد أن تعمل وزارة الثقافة على استغلال أذرعها الثقافية واعادة النظر في آليات عملها
• ادعوا لعودة إطلاق مسمى الثقافة الجماهيرية على قصور الثقافة
• ولابد من عودة مكتبة الأسرة مرة أخرى
• لا بد أن تتضمن القوافل الثقافية لقاءات فكرية مع المثقفين ولا يقتصر الأمر على الأعمال الفنية والإبداعية
• الأمين العام أبلغني أن هناك دراسة ميدانية لدراسة المجتمع المصري
• أوصينا بضرورة الخروج من القاعات والتواصل المباشر مع الجمهور
وتعتبر لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا من أهم لجان المجلس الأعلى للثقافة، فهي المنوطة بدراسة المجتمع من وجهات النظر الأنثروبولوجية، ووفقا للرؤى الفلسفية المختلفة، وذلك لأنه من خلال دراسة المجتمع دراسة علمية قائمة على التواصل الحقيقي للمجتمع ومعرفة ما يدور بداخلهم من أفكار، حتى يتسنى لصانعي القرار اتخاذ ما يلزم من اقامة برامج تستهدف المواطنين بما يتوافق مع ما يحتاجونه، وليس وفقًا لرؤية نظرية لا يمكن تطبيقها، أو تم وضعها وفقًا لمعايير المجتمعات الأخرى.
وعن أهم ما قامت به لجنة الفلسفة خلال العام أوضح الدكتور مصطفى النشار مقرر لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا أن اللجنة قد قامت لأول مرة بتدشين مجلة باسم "تنوير" والتي ضمت عدة مقالات تستهدف الأزمة الأخلاقية التي نعيش فيها الآن، كما أن اللجنة تضم شقين الأول الشق الفلسفي والذي يتناول الجذور الفلسفية لموضوع الأزمة الأخلاقية، مبنية على دراسات قاموا بها في المجتمع وما تم التوصل إليه من دراسات علمية حول مسألة التدهور الأخلاقي".
لافتًا إلى أن اللجنة قد اقترحت فكرة الخروج خارج أسوار المجلس، وأن تذهب الندوات إلى المحافظات وفي القرى والنجوع، ولابد ألا يكون هناك حائل بيننا وبين الجمهور"
رؤية إعادة بناء
واكد "النشار" على أن فلسفة الثقافة هي إعادة بناء الفكر المصري، وذلك من خلال استغلال أزرع وزارة الثقافة، فأنا اعتبر أن قصور الثقافة هي أحد تلك الأذرع المهمة ولابد أولًا عودتها إلى مسماها الحقيقي وهي «الثقافة الجماهيرية» وأن تسميتها بقصور الثقافة هو خطأ لا بد من تصحيحه.
متابعًا:" كما تمتلك الوزارة ذراع آخر وهو الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي بنيغي أن تقوم بتنظيم معارض دائمة للكتاب في المحافظات والقرى والمراكز، وألا يقتصر الأمر على تنظيم معرض دولي، وأعتقد أن الهيئة قادرة على ذلك، فكان قديمًا الكتب تذهب للقرى"
منوهًا على ضرورة نزول الأنشطة والإنتاج الثقافة في كافة الربوع والأطراف والقرى، فكان هذا هو الهدف الرئيس من نشأتها في البداية ألا وهو نقل الثقافة، وكان لا يقتصر الأمر على تصدير الثقافة لتلك المناطق ولكن أيضًا تعمل على النقل العكسي بحيث تنقل إبداعات القرى والمحافظات إلى المركز، فهناك علاقة جدلية بين الثقافة المركزية والمتمثلة في المجلس الأعلى للثقافة ووزارة الثقافة وبين المراكز والقصور الثقافية الموجودة في أرجاء الجمهورية، وأنه لو حدث هذا الديالكتيك ونستطيع أن نشعر بهذا الأثر وانعكاسه على النشاط الثقافي في مصر".
مستكملًا وكان هناك ذراع ثالث للوزارة وهو مشروع مكتبة الأسرة والتي كان يباع فيها الكتاب بأسعار رمزية يتراوح ما بين الجنيه والخمسة جنيهات، وكانت الأسرة في ذلك الوقت تستطيع تكوين مكتبتها الخاصة، وينبغي هنا التنويه على ضرورة عودة هذا المشروع الثقافي الكبير"
أزمة التلقي
وأشار "النشار" إلا أننا نعاني أزمة أخرى وهي افتقاد النقاشات الجادة حول الأعمال الفكرية التي يتم طبعتها، ففي الغرب –على سبيل المثال- عندما يظهر أي كتاب يتم مناقشته وطرح ما به من أفكار عبر الوسائط الإعلامية المختلفة مثل التليفزيون والمنتديات، وبالتالي نجد صدى لما يكتبه المفكر، وهنا نحن – معدومي الصدى- وأنا لا أتصور أن يكون هناك مجلس الشيوخ ولا يوجد به فيلسوف، فمن المفترض أنه «مجلس الحكمة» كيف يفتقر لوجود الفلاسفة والحكماء.
ضرورة الخروج
لافتًا إلى أن أمين المجلس الأعلى الدكتور هشام عزمي قد نوه على أنه يتم عمل دراسة الآن عن حاجات المجتمعات في مصر، وهي دراسة ميدانية حول الحاجات الثقافية في كل المراكز والمحافظات بحيث إنه يتم توجيه الأنشطة بما يتلاءم مع كل محافظة ومركز ثقافي، ذلك لأن المجتمع المصري يضم العديد من الثقافات المختلفة وكل منطقة تتمتع بتراث ثقافي مختلف وهو تراث ثري.
مطالبًا بضرورة أن يُضم إلى القوافل الثقافية التي تقوم بها الوزارة الآن سلسلة من أنشطة لجان المجلس، من ندوات ومؤتمرات وأن تقوم باستضافة المفكرين والمثقفين في تلك القوافل الثقافية في لقاءات مع جماهير القرى والمحافظات، والتي سيكون لها مردود فعال.
