أكد "لقاء الجمهورية" اللبناني (تيار سياسي برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) أن تشكيل الحكومة يكون بالتفاهم بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية، وليس من خلال الاستعراضات الإعلامية وعبر شاشات التلفزة ومخالفة القواعد المنصوص عليها في الدستور اللبناني.
وأبدى "لقاء الجمهورية" – في بيان له اليوم – الأسف لتحول عملية تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة إلى "مبارزة لا تمت لروح الدستور بصلة".. مشيرا إلى أن الصراعات على الحصص الوزارية أصبحت أقوى من صراع المواطن اللبناني مع أزمة وباء كورونا والغلاء الفاحش والكهرباء المهددة بالانقطاع الكامل ومع السلع المفقودة من المتاجر جراء الانهيار الاقتصادي.
وقال:"التفاهم بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية خلال مرحلة تأليف الحكومة وبعدها هو الضمانة لأن تكون الحكومة مُنتجة، وتشكيل الحكومة الجديدة ليس ترفا بل ضرورة ملحة للخروج من الأزمات المستفحلة. إن سوء الإدارة السياسية والتفريط بسيادة الدولة، وصولا إلى عدم تأليف الحكومة الإنقاذية، سيجر البلاد إلى المزيد من التأزم".
ويسود الاضطراب العلاقة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وسط تبادل للاتهامات في ما بينهما عن التعطيل وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، حيث اعتبر عون في كلمة متلفزة ألقاها مساء أمس أن التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري قبل أكثر من 3 أشهر لا تلبي معايير التوازن ومتطلبات الوفاق الوطني، مطالبا من الحريري التنحي عن مهمته حال عجز عن تأليف حكومة إنقاذ وطني.
وفي المقابل، يؤكد الحريري أن التشكيلة الحكومية التي قدمها في 9 ديسمبر الماضي، تتفق مع مبادرة الإنقاذ التي طرحتها فرنسا دعما للبنان، وتقوم على تأليف حكومة مصغرة من 18 وزيرا جميعهم من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.
وسبق وحمّل الحريري - الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) المسئولية عن عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة وتفاقم الانهيار الاقتصادي والمعيشي، بإصرار الفريق الرئاسي على الحصول على الثُلث المعطل داخل الحكومة، مطالبا من رئيس الجمهورية الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة إذا لم يقبل بالتوقيع على مراسيم التشكيلة الحكومية المودعة لديه.
