أدى رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة، الذي يتعين عليه إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.
وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان في مدينة طبرق الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس، ويأتي هذا بعد سنوات من الجمود السياسي في ليبيا التي عاشت في اضطرابات وحروب.
وتم تعيين الدبيبة رئيسا للوزراء في 5 فبراير الماضي من قبل 75 مسئولا ليبيا من جميع الاطياف اجتمعوا في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب مجلسٍ رئاسي يتألف من ثلاثة أعضاء، وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها، على ثقة "تاريخية" من النواب.
وتكون حكومة الدببة مكان حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج، وتتّخذ طرابلس مقرًّا لها والحكومة الموازية بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة.
ويسعى الدبيبة، لتوحيد توحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيرًا وستة وزراء دولة، وقد أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، وهو أمر لم يحدث في ليبيا البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.
فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، يخطط لمغادرة البلاد إلى لندن، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت المصادر الذي لم يتم الكشف عنها، أن السراج موجود حاليا في العاصمة الإيطالية روما، ويصل خلال ساعات إلى طرابلس، من أجل تسليم السلطة رسميا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومن ثم يغادر مجددا إلى العاصمة البريطانية، حيث تعيش أسرته هناك.
وتم توجيه اتهامات للسراج ووزرائه في حكومة الوفاق بتقرير ديوان المحاسبة بطرابلس، الصادر عن العام المالي 2019، والذي حجب طوال الفترة الماضية، ولم يخرج إلى النور إلا بعد منح مجلس النواب الثقة للدبيبة.
وتنوعت الاتهامات الخاصة بالسراج بين التوسع في إصدار قرارات تخصيص مبالغ مالية بـ 664 مليونا و500 ألف دينار، إضافة إلى إهدار نحو 85 في المائة من الموارد المخصصة للمجلس الرئاسي، وتعيين مستشارين على أنهم متفرغون، وهم يعملون في جهات أخرى، والتعاقد مع شركات سفر بالتكليف المباشر، وأخيرا اتخاذ قرارات تعيين عشوائية لأشخاص في جهات إدارية بالدولة.
