قال عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية، إن طريقة الاقتراع الجديدة التي اعتمدتها مراجعة قانون الانتخابات تشكل قفزة وتغييرا جذريا لا يمكن أن يكون فيها خيار الناخب موجها ولا مزورا.
وأضاف بلحيمر - في تصريحات اليوم الأحد - أن طريقة الاقتراع الجديدة، أي اقتراع نسبي على قائمة مفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، وهو ما يمثل قفزة وتغييرا جذريا بالطرق السلمية والمؤسساتية، بحيث لا يمكن أن يوجه المال ولا تشعبات النظام خيار الناخب".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد اعتمد مؤخرا القانون الجديد للانتخابات بعد تعديله، ومن أهم بنوده اعتماد نظام القائمة المفتوحة في التصويت.
وأكد بلحيمر أن قانون الانتخابات الجديد يتميز مقارنة بالقوانين السابقة بتحديد عدد الفترات الانتخابية بفترتين فقط، وبتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، كما أعاد الاعتبار للجدارة وأبعد المال عن أي تأثير على الخيار الحر للناخبين.
وأشار إلى أن هناك العديد من النصوص القانونية ستصدر بعد تشكيل المؤسسات الجديدة، خاصة تنظيم وتسيير السلطات العمومية ونظام الانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون المتعلق بالإعلام والقانون الأساسي للقضاء والتنظيم الإداري والقانون الإطار المتعلق بقوانين المالية.
وشدد بلحيمر على عدد من الالتزامات التي يجب توافرها عند منح الاعتمادات للأحزاب السياسية الجديدة ومنها احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة والتعددية الحزبية، مضيفا أنه يجب على الحزب السياسي أن يمتنع عن استخدام الدين والتلاعب به وعن اللجوء إلى كل شكل من أشكال العنف والإكراه.
ونوه إلى وجود شروط فنية أخرى منها التوطين وانعقاد الجلسات التأسيسية وتطابق القوانين الأساسية مع القانون الجديد للأحزاب.
وأكد وزير الاتصال الجزائري وجود ضرورة عاجلة لمراجعة القانون المتعلق بالإعلام الذي سيتم مطابقته مع مبادئ الدستور الجديد وتكييفه مع حقائق الجزائر الجديدة، موضحا أنه سيتم اقتراح إنشاء المجلس الوطني للصحافة في قانون الإعلام الجديد، موضحا أن هذا المجلس سيعنى بالجوانب المرتبطة بأخلاقيات مهنة الصحافة.
واعتبر أن الهدف من الهجمات الإلكترونية هو التخريب البطيء للنسيج الاجتماعي والصرح المؤسساتي للبلاد من خلال التهجم على الجيش الذي يضطلع بمهام دفاع ثقيلة، وقال "يجب ألا نتوانى في الدفاع عنه"، مشيرا إلى أنه تم إحباط جميع هذه المحاولات.
