أصدرت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، قانونًا يجرم نشر أي أخبار مزيفة متعلقة بوباء "كورونا" أو حالة الطوارئ المفروضة على مستوى البلاد منذ يناير الماضي.
ويفرض القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الجمعة، غرامات باهظة وأحكام بالسجن تصل إلى ست سنوات على أي شخص يثبت تورطه في نشر أو إعادة إنتاج أي محتوى يتضمن معلومات "مغلوطة كليًا أو جزئيًا" حول الوباء أو حالة الطوارئ، التي يعتبرها النقاد خطوة لدعم مكانة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين.
ويشمل القانون أي فرد ينتقد طريقة معالجة ماليزيا للوباء خارج ماليزيا، بغض النظر عن جنسيته، حيث يواجه من تثبت إدانته غرامة تصل إلى 100 ألف رينغيت ماليزي، أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو كليهما.
وينص المرسوم على عقوبة أشد على الأفراد الذين تثبت إدانتهم بتمويل أعمال نشر أخبار كاذبة، بغرامة تصل إلى 500 ألف رينغيت ماليزي أو السجن لمدة ست سنوات كحد أقصى، أو كليهما.
وكان ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه قد فرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد في يناير الماضي للحد من انتشار كوفيد 19، وهي خطوة نددت بها المعارضة باعتبارها محاولة من قبل رئيس الوزراء للاحتفاظ بالسيطرة وسط صراع على السلطة.
