أنهى الذهب أسبوع تداول بخسائر كبيرة نظرا لتشاؤم المتعاملين في السوق، وعودة عدم اليقين مرة أخرى للأسواق بشأن التأخير والمماطلة على حزمة التحفيز الأمريكية والتى أطلق عليها الرئيس جو بايدن "خطة الإنقاذ الأمريكية" وعلى إثر ذلك التأخير هبطت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية وهبط على إثرها الذهب ليسجل خسائر منذ بداية العام تقدر بـ 11.6% من أعلى نقطة وصل إليها الذهب يوم 7 يناير الماضي، ويسجل خسائر أسبوعية تقدر بـ 5.6% لكل أونصة، والتي تعادل 28.3 جرام، بمعدل 93 دولارا لكل أونصة بما يقدر بـ 930 نقطة.
وقال أسامة زرعي، الخبير الاقتصادى، في تصريح خالص ل البوابة نيوز، إن المشكلة الحقيقية تكمن في تأخر حزمة التحفيز والمقدرة بـ1.9 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد الأمريكى على الانتعاش والتى كان من ضمن نصوصها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 دولارا لكل ساعة، مشيرا إلى تصريحات ليزابيت مكدونو عضو مجلس الشيوخ، التي أكد فيها أن المشرعين لن يستطعيوا تضمين هذا النص ضمن مشروع الميزانية التصالحية، لأن النص لن يكون ضمن المعايير الصارمة اللازمة لتلاشي العجز".
وأوضح الخبير أنه تم الموافقة يوم السبت على حزمة التحفيز لمواجهة الخسائر الناتجه عن فيروس كورونا وعلى إثر ضخ الأموال سينتج عنها تضخم سيسمح به الفيدرالى الأمريكى، فيما ارتفعت العوائد على السندات الأمريكية والتى تعزز تكلفة الفرصة البديلة لأن الذهب لا يقدم عائدا على رأس المال.
وأكد زرعى أنه تم التخلى عن الذهب لامتلاك السندات ذات العائد والتى ارتفعت بسبب خوف المتعاملين من التضخم، مما زاد الضغط على الذهب والذي نتوقع بأنه مؤقت وسيعود مرة أخرى العوائد على السندات للهبوط.
على صعيد الوضع العام للفيدرالى الأمريكى والبيانات الاقتصادية، أشار زرعى إلى تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالى الأمريكى، بأن الاقتصاد الامريكى كان "بعيدا عن أهداف التوظيف والتضخم ومن المحتمل أن يستغرق بعض الوقت لتحقيق مزيد من التقدم الجوهري".
وأكد أن أي ارتفاع في التضخم من المرجح أن يكون مؤقتًا ومن غير المرجح أن يكون له تأثير مستمر على الاقتصاد، مضيفا: "نحن نرى أنه مع إقرار مجلس الشيوخ على الموافقة سيرتفع التضخم وسينخفض الدولار مما يتيح ارتفاعا أقوى للذهب".
وأكد أن تقريرا صادرا عن وزارة العمل أن مطالبات البطالة الأولية الأمريكية تراجعت إلى 730.000، في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير، بانخفاض قدره 111.000 عن المستوى المنقح للأسبوع السابق عند 841.000.
وكشف تقرير صادر عن وزارة التجارة، عن ارتفاع الطلبات الجديدة للسلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في شهر يناير، حيث ارتفعت بنسبة 3.4٪ بعد أن قفزت بنسبة 1.2٪ المعدلة بالزيادة في ديسمبر.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع طلبيات السلع المعمرة بنسبة 1.1٪ مقارنة بالزيادة البالغة 0.5٪ التي تم الإبلاغ عنها في الشهر السابق وأظهرت البيانات المنقحة الصادرة عن وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة قفز بنسبة 4.1٪ في الربع الرابع، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 4.0٪ سابقًا..
وتوقع "زرعي" حدوث تضخم في الولايات المتحده يصاحبه تخلى عن السندات الأمريكية والرجوع مرة أخرى إلى الذهب كأصل وأداة قوية للتحوط.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالقول: نتوقع تفاؤلا في الأسواق بعد الموافقه على خطة التحفيز، وصعود للأونصة إلى مستويات 1763.50 ومن ثم معاودة الهبوط مره أخرى.
