دخلت القوى والأحزاب السياسية متاهة جديدة من متاهات اللعبة السياسية في ليبيا، حيث تفجرت هذه المرة قضية أيهما الأولي الدستور أم الانتخابات الرئاسية.
وقال عبدالناصر مأمون، باحث فى الشأن الأفريقي، إنه مع الرعاية الأممية الملحوظة ودعمها للحكومة الجديدة وكذلك دعمها لمجلس النواب وحثه على منحه الثقة للحكومة فى جلسته القادمة وتأكيدها على موعد إجراء الانتخابات الوطنية فى ٢٤ ديسمبر المقبلة مما يؤكد أن هناك اتفاقا وحرصا دوليا على إجراء الانتخابات وفى موعدها وهى محقة فى كون الانتخابات هو التصرف الأصوب وليس الاستفتاء حتى يتحقق الوصول إلى تحقيق أقصى رضاء شعبى من عموم الشعب الليبى وخروجا من مبدأ المحاصصة المناطقية.
وأضاف مأمون، أنه أمام هذا الالتزام والحرص الدولى على الوصول إلى ليبيا مستقرة ومزدهرة بحسب ما جاء فى تصريحات المبعوث الأمنى كوبيش ورسائله إلى فايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية من ضرورة وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة من الساحة الليبية ومن هنا تتضح صعوبة الموقف التركى فى تعكير مسيرة لملمة الجسد الليبى وتوحيد هيئاته فى محاولة للانفراد بالقرار والثروة الليبية مخافة أن تأتى الانتخابات بقيادات لا يحملون نفس ايديولوجيتها إلا أنها ستسعى جاهدة للدفع بقيادات تحمل أجندتها.
وأكد"مأمون"، أن الوضع على الأرض لم يراوح مكانه حتى بعد الاتفاق الليبى بخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية فما لبثت تركيا ترى الحكومة التنفيذية الجديدة حتى سعت للتخريب كعاتها بايفاد مرتزقة جدد سوريين موالين لها فى تحد صارخ للمجتمع الدولى وكذلك موافقة برلمانها فى نهاية ديسمبر ٢٠ على التمديد للقوات التركية العاملة فى ليبيا لمدة ١٨ شهرا تنتهى فى يوليو ٢٠٢٢ وهو ما يعنى أنها لن تخرج قبل الاتفاق على صورة تواجدها مستقبلا ومستقبل ما حصلت عليه من حكومة الوفاق مثل القاعدة العسكرية واتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
