السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

رغم كورونا.. إحصاء جديد يبرز ارتفاعا في قوة العمل.. وخبراء: مبادرات المركزي ساهمت في تراجع "معدل البطالة"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بالرغم من قفز معدل البطالة في الربع الثاني من 2020 إلى 9.6%، متأثرًا بتداعيات انتشار فيروس كورونا، إلا أن البطالة تراجعت في الربع الرابع من العام الماضي، لتُسجل 7.2% مقابل 7.3% في الربع الثالث من 2020، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قبل يومين.
وأرجع الجهاز هذا الانخفاض إلى استمرار عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد إنهاء قرارات الإغلاق والحظر الجزئي التي اتخذته الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت قوة العمل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين) 29.965 مليون فرد خلال الربع الرابع لعام 2020 مقابل 28.171 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 6.4%.


"البوابة نيوز" رصدت آراء خبراء الاقتصاد حول انخفاض معدل البطالة في الربع الأخير من العام الماضي، حيث أكدت الدكتورة، يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن استمرار الدولة في طرح المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الأخيرة، ساهم بشكل كبير في زيادة نسب العمالة، خاصة في مجال الإنشاءات، فضلًا عن دعم الدولة لمشروعات الاستثمار.
وأشارت الحماقي، إلى أن مشكلة البطالة تتطلب برنامج وطني قوي، للعمل على الوصول بمعدلاتها إلى أدنى مستوى، منوهة إلى ضرورة تدريب الشباب على مهارات سوق العمل المطلوبة بكفاءة عالية، وكذلك توجيه المتدربين إلى فرص العمل، ما يساهم بشكل حاسم في تخفيض البطالة.

من ناحيته، أوضح أحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن تراجع معدل البطالة في الربع الأخير من 2020 يعود إلى سببين رئيسيين، الأول هو سرعة تفعيل النشاط الاقتصادي عقب الغلق الشامل خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، إضافة إلى ارتفاع في نسبة الملتحقين بسوق العمل بعد فترة انكماش تسببت في فقد نحو 3 ملايين مواطن لعملهم.
ونوّه أبو السعد، إلى أن اتخذت خطوات جيدة في سبيل عودة القطاعات للعمل بشكل طبيعي في ظل أزمة كورونا، من خلال إجراءات احترازية تحافظ على حياة العاملين، بالإضافة للتناسق بين المبادرات التي تبنتها الدولة في مرحلة الإصلاح الاقتصادي المصري؛ والمبادرات النقدية المطروحة من قِبل البنك المركزي، والتي أشادت بهما جميع المؤسسات الدولية.