طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه.
وأدانت الخارجية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين اعتداءاتهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وبلداتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، لتحقيق نفس الهدف المتمثل بتهويد القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها وعزلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحقيق الضم التدريجي للمناطق المصنفة (ج)، وتفريغها بالكامل من أي وجود فلسطيني وطني وإنساني.
ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية الحقوقية والإنسانية المختصة إلى رفع صوتها عاليا في وجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الكفيلة بوقفها فورا، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال ومستوطنيها لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.
يذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا قرارا، يوم 5 فبراير الجاري، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
