عقدت لجنة المنشآت البيطرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اجتماعها الأول لمقررى اللجنة على مستوى النقابات الفرعية تحت عنوان "تنظيم المنشآت الطبية والبيطرية"، بحضور النقيب العام الدكتور خالد سليم والأمين العام الدكتور البدرى ضيف ومقرر لجنة المنشآت البيطرية الدكتور أحمد طنطاوى ومنسق الاجتماع الدكتور محمد مبروك عضو المجلس، وأعضاء مجلس النقابة العامة ومقررى اللجنة على مستوى النقابات الفرعية.
ورحب الدكتور خالد سليم – نقيب عام الأطباء البيطريين – بمقررى اللجان، مشيرًا إلى أن منتحلى مهنة الطب البيطرى وصفة الأطباء البيطريين أصبحوا مرضا مزمنا، والباراميديكال أصبحوا "ينخروا" في عظام المهنة، لافتا إلى ضرورة إدراك الطبيب البيطرى لأهمية التراخص وكيفية التعامل مع الجهات المعنية، وإنهائها بشكل يحفظ كرامته، دون أن يمثل له عائق أمام مصدر رزقه، خاصة في ظل وقف التعيينات الحكومية منذ 1995، قائلا: علينا أن نساعد ونقف بجانب كل زميل أو زميلة يطرق باب للرزق بشكل محترم وراقى.
ولفت إلى أن الأحياء، وهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديد أبرز العقبات التى يواجهها الطبيب البيطرى دائما، نظرا لعدم وجود نشاط الطبيب البيطرى ضمن لائحتها، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت وزير الإسكان في هذا الصدد، موضحا وجود فارق بين موافقة الأحياء الموجودة في القرار الوزارى الذى رخص وأجاز للطبيب البيطرى بفتح مراكز للبيع والتداول والعيادة البيطرية، حيث إن ترخيص العيادة هى سلطة مطلقة للنقابة لا غير، وتُسجل بوزارة الصحة طبقا للقانون.
وأضاف: هناك خلط في بعض الأمور، هل الهيئة تعتبر هذه العيادة للبيع والتداول أم تتعامل معها على اعتبارها عيادة؟، وفى ضوء ذلك ستنظم النقابة في فرعياتها مجموعة من ورش العمل، لتوضيح وتفسير حق الطبيب البيطرى خلال التعامل مع لجان التفتيش، وحدود اختصاصات هذه اللجان، ومن له حق دخول المنشأة ومن ينتظر في الخارج وما حدود التموين وشرطة المسطحات؟ لتوفير وقته ومجهوده ومعرفته بحقوقه، بالإضافة إلى أساسيات عمل مشروع بيطرى وإدارته بشكل مناسب.
ولفت نقيب الأطباء البيطريين، إلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع وزارة التنمية المحلية لبحث الوصول إلى اتفاق خاص بتراخيص المنشآت البيطرية وتسهيل موافقة المحليات مشيرا إلى أن صدور رخصتين لقرار اللقاحات والأمصال والأدوية من الهيئة مكتسب وتأمين للطبيب البيطرى.
واستعرض النقيب جهود النقابة في حل أزمة أطباء بيطريين أسيوط مع المسطحات المائية، حيث تم مقابلة رئيس الإدارة العامة للشرطة المسطحات المائية، والتأكيد على أن المحضر الإدارى لا يستوجب اصطحاب الشرطة الطبيب البيطرى، بل يتم استدعائه من النيابة في المحضر، وطالبت النقابة أن تكون المحاضر إدارية ويحضر الطبيب بناءا على طلب النيابة بالصورة التي تليق به وتحفظ كرامته واتصل رئيس الإدارة بمساعد وزير الداخلية رئيس الإدارة العامة للمسطحات المائية وتم التواصل على أن تكون المحاضر عبارة عرض ردود في القسم ولا يذهب معه الطبيب، ويستدعى إذا تم طلبه لمقر النيابة لو رأت النيابة ذلك وكذلك إلغاء الجنح بالنسبة للزملاء والمساعدة في إتمام التراخيص الخاصة ببعضهم.
فيما رحب الدكتور البدرى ضيف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين بمقررى اللجان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الهام لمناقشة كل ما يهم في هذا الملف الكبير، لتكون النقابة حلقة وصل بين الطبيب البيطرى والجهات المسئولة، مؤكدا أن النقابة تهتم بحفظ كرامة ومساعدة الطبيب البيطرى في فتح باب عمل، موجها الشكر للدكتور أحمد طنطاوى مقرر لجنة المنشآت البيطرية، لإلمامه بالملف وعرض مشكلاته على المجلس للتواصل مع الجهات المعنية لحلها.
من ناحيته، عرض الدكتور أحمد طنطاوى – مقرر لجنة المنشآت البيطرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين – التعديلات على نماذج المعاينة بالمنشآت، ونماذج التعهدات على الطبيب صاحب المنشأة أو مديرها، والأوراق المطلوبة لتسجيل كل منشأة، والقواعد الحاكمة للحصول على الخدمات لفتح مركز بيطرى لبيع وتداول الأدوية البيطرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وطلب ترخيص مركز بيع وتداول أدوية بيطرية في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وطرق صيانة قواعد بيانات خاصة لدخلاء المهنة بكل نقابة فرعية وربطها بالنقابة العامة، اعتماد قيام النقابة الفرعية بالحصول على نسخة من الأوراق المطلوبة لتسجيل المنشآت وصناعة قواعد بيانات لها.
وأكد طنطاوى أن اللجنة عملت على تنظيم البيت من الداخل، لافتا إلى أنه منذ ثلاثة أشهر فقط كان هناك ثلاث نقابات فرعية فقط تختار مقرر للجنة المنشآت، إلا أنه تم وضع خطة لما نحتاجه في الفترة القادمة، فهناك مشكلات متعددة هناك طبيب لا يعرف كيفية التعامل مع لجنة جاءت له للتفتيش، لا يعرف كيفية الترخيص والجهات التى يجب ان يذهب إليها، وهناك من لا يعرف إذا أتت له لجنة من التموين أو المسطحات أو المحليات كيفية التعامل معها، ويجب نشخص المشكلة ونضع يدنا على الحلول ويجب علينا كنقابة نضع نظام للتعامل مع كل هذه الأشياء، ويكون لنا كنقابة اشتراطات في التعاون مع زملائنا لمواجهة كل هذه الظروف وما يحتاج كل زميل للترخيص وحقوقه وواجباته والتعامل مع كل الجهات التى تأتى له.
وأشار إلى ضرورة وضع قواعد تنظيمية للمنشأت، وتنظيم الأوراق والطلبات بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، وجمع كل البيانات في النقابة العامة وكل المعلومات عن المنشأة والطبيب، مؤكدا أن النقابة اتخذت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه وسبقت الهيئة بخطوات، والتأكيد على أن ما يخص النقابة هو الجزء المهنى وما يخص الهيئة هو الجزء الإدارى، ولا تصلح رخصة في مكان مخالف ويجب أن يعلم الطبيب أنها لن ترخص، تنظيم وتطوير المهنة يعود بالنفع علينا نحن كأطباء بيطريين بوضع الشروط الصحيحة.
كما أوضح أنه لا بد من الوصول خلال خمس سنوات لإجراءات صارمة للعيادات والمستشفيات، لغلق الباب على منتحلى الصفة وحفظ حق الطبيب البيطرى، ووضع نظام يتم اتباعه مثل الصيدليات البشرية مثلا، بحيث يشمل كل شىء، مثل: توافر المياه أو عدم التعدى على مساحة الترخيص، مضيفا: وخلال عامين نصل لنظام يسهل الإجراءات في الهيئة، إلا أنه علينا تنظيم أنفسنا أولا، وبالفعل بدأنا بنموذج المعاينة ووضعنا عليه بعض التعديلات، وبعدها أنواع السجلات وهى كثيرة واخذنا بعض الشروط من سجلات دول عربية مثل السعودية والإمارات والأردن ودول أجنبية أيضا أخذنا ما يفيدنا ويحفظ حقوقنا، وسوف نعرض التفاصيل في اجتماعات أخرى.
