وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رسميا اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ليتم طرحها على الجلسة العامة ومناقشتها.
وشهدت مناقشات اللجنة على مدى أمس واليوم، مناقشات موسعة انتهت لتحجيم الدور الرقابي لمجلس الشيوخ، وأن يكون الاستدعاء للحكومة أمامه من اجل الاستماع والإيضاح، وليس المسائلة، وعدم أحقيته في أنشاء لجان نوعية جديدة، كما أنه تم حذف المواد التى تتيح لرئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب للانعقاد، كما حدثت مناقشات موسعة بشأن إذن السفر إلا بموافقة رئيس المجلس، وأيضا مطالبات البعض بعد تطبيق نص الإعفاء الخاص بالمكافأة من الضرائب.
وشهدت مادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، مناقشات موسعة باجتماع لجنة الشئون التشريعية، حيث طالب النائب مصطفى بكري، عدم النص على إعفاء مكافأت النواب من الضرائب، حتى يكون المشرع قدوة أمام الشعب المصري، مقترحا أن يتم حذف الفقرة الأولي والتى تنص على تُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، حيث توافقت اللجنة على نص المادة كما هو مرسل من رئيس الجمهورية، حيث تطبيق الإعفاء من الضرائب، كما هو متبع بمجلس النواب، وتُعفى أي مبالغ تُدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها. ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أقرت عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره، وذلك من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء، وسط إعتراضات من جانب النائب مصطفى بكري، والنائب عاطف مغاوري، بداع مخالف الدستور الذي يكفل لأي مواطن حرية التنقل.
جاء ذلك وفق المادة مادة 234 والتى تنص على أن لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال باية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابي من رئيس المجلس.
