ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي سبل دعم مسار مصر في تحويل المخلفات لطاقة، وخاصة مع إطلاق المرحلة الأولى والتي تتضمن مشروعات ٨ شركات في ٨ محافظات بتكلفة استثمارية تتراوح بين ٣٢٥ مليون دولار وحتى ٣٩٠ مليون دولار للمرحلة الأولى، وذلك بعد اللقاء الأخير بين الشركات ودولة رئيس مجلس الوزراء والذي وجه ببحث كافة العقبات وتذليلها أمام المستثمرين.
وأشارت وزيرة البيئة في بيان لها، إلى اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة في مصر والذي سيكون نقلة نوعية في آليات التعامل مع مشكلة المخلفات، موضحة أن توفير حزم تمويلية لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة كان من أهم طلبات الشركات المستثمرة في هذا المجال، وذلك بعد قيام وزارة البيئة بمهمتها في توفير الحافز الاستثماري لدخول القطاع الخاص هذا المجال من خلال التخطيط الجيد لمنظومة المخلفات الجديدة واعداد ٢٧ مخطط للمحافظات المصرية، ومراعاة الضمانات الاستثمارية في القانون الجديد للمخلفات الذي اعدته وزارة البيئة وصدر بها قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له.
وأضافت الوزيرة أن القانون أيضا أوجد حلا لمشكلة جامعى القمامة، حيث الزم أي شخص يمارس العمل بالمخلفات ان يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لازما عليهم الدخول بشكل شرعي في المنظومة حتى لا تطبق عليهم غرامات، لذا تقوم وزارة البيئة بمساعدتهم على الانضمام الرسمي للمنظومة من خلال إطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير حماية تأمينية لهم وإمكانية تكوين جمعيات أهلية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي وستقدم لهم بوليصة تأمين للسنة الأولى لتشجيعهم للدخول في المنظومة، وأشارت إلى نجاح تلك الخطوة والذي ظهر في تزايد عدد المتسجلين بالقاعدة ليصل خلال الشهرين الأخيرين إلى ٢٢٠٠ شخص.
ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق عامر بتوجه تحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد مشروعا قوميا هاما للدول لا بد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة، وأشاد بجهود وزيرة البيئة في الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن، معربا عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.
