وجهت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة تساؤلات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، تعليقًا على بيان الوزارة الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، وجاءت التساؤلات كالآتي:
1- ما هو رقم الديون بتفاصيله المقسمة إلي: أنواع الدائنين وآجال تلك الديون وقيمة خدمة الدين (الاقساط والفوائد التي تدفع عنها) خلال العام الحالي بالجنيه المصري وكنسبة من أجمالي حجم الموازنة؟
2- ما هي تفاصيل الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية ؟ وما هي القيمة الحقيقية له بعد استبعاد مكوناته غير القابلة للتسييل؟
3- ماهى خطتك لتمويل العجز في الموازنة بخلاف الضرائب والديون؟
4- لماذا لم تفرض ضرائب تصاعدية طبقا للمادة 38 في الدستور ؟
5- لماذا لم تفرض ضرائب على تعاملات البورصة ؟
6- ماذا عن إلغاء بند الاحتياطيات العامة ومكافآت المستشارين في الموازنة؟
7- لماذا التأخر والدخول في مفاوضات مع الدائنين لاسقاط الديون والوقت مناسب جدا بسبب الكورونا؟
8- دائرتى قصر النيل بها عقارات ملك وزارة المالية، لذلك جاءتنى شكاوى كثيرة من الأهالى الراغبين في تملك شققهم المؤجرة من سوء المعاملة من ملكية الأموال المستردة بالرغم إستلامهم ردود من مكتبك بتقديم طلبات التملك لهيئة الأموال المستردة وفقا لقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات لذلك.
وأشارت النائبة، إلى أن الأهالى المستأجرين يطالبوا بتيسير الإجراءات وتحديد سعر معقول لتملك وحداتهم المستأجرة بتسهيلات وبدون فوائد.
وطالبت عضو مجلس النواب، من الهيئة الإلتزام بواجباتها كمالك للعقارات والمساهمة ومشاركة المستأجرين في مصاريف وخدمات وصيانة العقار وتعيين حارس دائم للعقار، مضيفة "لا يصح أن تكون وزارة المالية تخالف شروط عقود المستأجرين وحقوقهم كما تترك ثروة عقارية للتهالك من سوء الصيانة".
كما طالبت "الجزار" بالتدرج والتصاعد لضريبة الدخل لتصل 32.50% لدخل سنوى أكثر من مليون جنيه، لافتة إلى أن الضرائب التصاعدية ستعجل في تحقيق أهداف خطة 2030 وستساعد في تمويل برامج الحماية الإجتماعية، كبرنامج الدعم النقدى للفقراء، وتكافل وكرامة، وبرنامج إصلاح القطاع الصحى، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
واختتمت عضو مجلس النواب،حديثها قائلة: "كل ما يهمنى هو الناس والأجيال القادمة والإطمئنان أن الحكومة تنحاز للفقراء والطبقة الوسطى والعدالة الاجتماعية، لذلك يرجي الإجابة على هذه التساؤلات.
