فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في الدولة عملا بأحكام المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، بلغت قيمتها الإجمالية 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.
