طالبت سلوى عبد القادر، المحامية وعضو المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، بضرورة التصدى لكافة أنواع العنف وإضافة مادة في المناهج الدراسية تدرس للطلاب وتناهض العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة توضح العنف وآثاره الجانبية وتأثيره وكيفية علاجه، بالإضافة إلى ووضع خطط لتمكين المرأة.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان " مكافحة العنف ضد المرأة.. مكتسبات المرأة في الدستور الجديد"، اليوم السبت، التي نظمتها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت.
وأكدت أن هناك إستراتيجية للدولة لعام 2030 لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا والحماية لا بد العمل عليها في أوسع نطاق لأنها تعزز المساواه بين الرجل والمرأة، والعمل على حملات التوعية التى تعرف المرأة بحقوقها والذى تعمل عليه المجلس القومى للمرأة على نطاق واسع في القرى والنجوع سواء الحقوق القانونية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن المرأة في السنوات الماضية استطاعت أن تحصل على العديد من المكتسبات أولها الدستور الجديد أحترم المرأة المصرية بداية من دباجة الدستور حتى تخصيص لها 20 مادة خاصة بها والتأكيد على حقوق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، والتعديل الأخير نص على تخصيص 25٪ من المقاعد في المجالس النيابية ونص على 25٪ للمرأة في المحليات ونحو 13 الف عضو سيدة في المجلس المحلى، بالإضافة إلى المادة 9و10 من الدستور تقلد المرأة للمناصب القيادية وفى الوزارة الحالية يوجد 8 وزيرات من أهم وزيرات مصر والمقاعد المهمة لرسم سياسة الدولة وهى إستراتيجية القيادة السياسة خلال الفترة القادمة.
واستكملت أنه على الرغم من التمور إلا أن هناك أزمات تعانى منها المرأة وهو العنف بكافة أنواعه، موضحه أن تعريف العنف حسب تعريفات الأمم المتحدة انه أى إعتداء ضد المرأة ويسبب لها ألم جسدى ويمارس ضدها بالتهديد بالإعتداء أو الضغط لمنعها لممارستها حياتها الخاصة.
وأشارت إلى أن هناك أنواع عديدة للعنف منها العنف الجسدى هو ممارسة القوى الجسدية ضد المرأة بأى شكل ويلحق بها بالأذى ويسبب آثار نفسية سيئة لديها، بالإضافة إلى العنف اللفظى وهو الأكثر تأثيرا على المرأة وهو بالإهانة وتوجيه الفاظ لا تناسبها أو التنمر عليها.
واستكملت حديثها عن أنواع العنف في المجتمع بأن هناك انواع من العنف الذى يفرق بين الرجل والمرأة في العمل بسبب جنسها وهو العنف الاقتصادى أو حرمانها من ميراثها ومنعها من الحصول على حقوقها.
وتحدثت عن زواج القاصرات في المجتمع خاصة في القرى والأماكن الريفية مطالبة بضرورة محاكمة كل من يتورط في هذا الزواج سواء المأذون أو الأسرة وكل من شارك في هذه الجريمة.
ومن جانبه، قال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، أن النقابة حريصة على تنظيم سلسلة ندوات وعن المرأة لزيادة التوعية في كافة المجالات.
وأضاف خلال كلمته أن اللجنة الاجتماعية والثقافية حريصة على استمرار الفعاليات والندوات ولكن بتقنيه البث المباشر وذلك بعد تفاعل عدد كبير من المهندسين مع سلسلة الندوات السلوكية خلال الفترة الأخيرة ولاقت صدى كبير لدى المهندسين.
وفى نهاية اللقاء كرمت اللجنة الاجتماعية والثقافية سلوى عبدالقادر المحامية وعضو المجلس القومى لحقوق لمشاركتها في الندوة.
