أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تعميق التعاون الإقليمى والقارى لتحقيق التحول الرقمى، وذلك في إطار إستراتيجية التحول الرقمى للقارة الأفريقية التى تم إطلاقها خلال اجتماع مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفارقة في ٢٠١٩ بشرم الشيخ وتم إقرارها من قبل القيادات السياسية لدول القارة.
تتضمن الإستراتيجية عدة محاور من أبرزها البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، وتبنى الابتكارات الرقمية، وخلق فرص عمل متميزة.
وخلال الجلسة رفيعة المستوى التى عُقدت عبر الفيديو كونفرانس والتى نظمها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمناسبة إطلاق تقرير مفوضية الاتحاد الأفريقي عن ديناميكيات التنمية في أفريقيا، بمشاركة إنجيل جوريه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وستيلا تمبيسا وزيرة الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية لجمهورية جنوب أفريقيا.
أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية توافر بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت إستراتيجية بناء القدرات التى أنتهجتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية لمواكبة تطورات التحول الرقمى وانعكاساته على متطلبات سوق العمل؛ والتى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى يستهدف قاعدة كبيرة من المواطنين لتزويدهم بالمهارات الأساسية في مجالات التكنولوجيا؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا لإنشاء جامعة مصر المعلوماتية، كما يتم تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف تنمية قدرات كوادر رقمية قادرة على المنافسة على المستوى الدولى.
وأضاف عمرو طلعت أنه تم انتهاج عدد من السياسات التى تهدف إلى تيسير عمليات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة المعوقات التى تواجه الشركات الناشئة والعمل على حلها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لمسرعات الأعمال وفقا لمنظومة تتضافر فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ إستراتيجية طموحة لتحقيق الشمول المالى الرقمى.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أن مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ مؤكدا استعداد مصر لتوحيد الجهود مع جميع الدول الأفريقية لربط سلاسل التوريد من مختلف البلدان والمناطق ولإتاحة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المنطقة والأسواق شبه الإقليمية؛ وذلك إيمانا بأهمية التعاون من أجل توفير حلول في مجالات مثل الضرائب الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، ونقل البيانات عبر الحدود.
