قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إنه سيرفع توصية إلى المجلس الأعلى للدفاع الذي سينعقد غدا الخميس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، بتمديد فترة الإغلاق العام الشامل للبلاد في سبيل كبح تفشي وباء كورونا.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أعلن في 11 يناير الجاري حالة الطوارىء الصحية وأصدر قرارا بالإغلاق الشامل للبلاد خلال الفترة من 14 وحتى 25 يناير، لإيقاف تفشي كورونا وفي ضوء امتلاء المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالمرضى المصابين بالفيروس.
وأوضح الوزير محمد فهمي – في حديث لصحيفة (نداء الوطن) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء – أن المدة المقترحة للإغلاق الشامل في الجولة الأولى، لا تكفي لإيقاف التفشي الوبائي لنظر لأعداد الإصابات والوفيات المرتفع، لافتا إلى أنه سيتم الاستئناس بتوصيات اللجنة العلمية بوزارة الصحة لتحديد المهلة الجديدة للإغلاق.
وأشار إلى أن هناك التزاما واسعا من جانب اللبنانيين فيما يتعلق بإجراءات الإغلاق العام الشامل المعمول به حاليا، وأن مظاهر التفلت محدودة للغاية، على نحو يظهر قدرا كبيرا من المسئولية لدى المواطنين اللبنانيين في التجاوب مع إجراءات الإغلاق.
وأضاف أن حالة الخوف من تداعيات تفشي وباء كورونا التي تجتاح الناس ساعدت على نجاح فترة الإغلاق الشامل، مشيرا إلى أن هناك توجيهات لدى أجهزة الأمن بعدم التراخي في تطبيق القانون وملاحقة المخالفين وتحرير محاضر ضبط بحق غير الملتزمين.
يشار إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون، دعا أمس إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع ظهر غد الخميس في قصر بعبدا الجمهوري، حيث من المقرر أن يبحث الاجتماع في مستجدات الوضع الصحي في لبنان والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء هذه التطورات.
