رفض «اتحاد عمال مصر»، بعض التعديلات لمواد قانون «شركات قطاع الأعمال العام»، التى تنتقص من دور العمال وإشراكهم في الحوار وصناعة القرار، وتهدد علاقات العمل وبالتالى الإنتاج، موضحًا أنه تم إرسال المخاطبات الرسمية لمعظم الجهات المعنية وفى مقدمتها: «وزارة قطاع الأعمال العام»، التى لم تفتح حوارا مجتمعيا حول هذه التعديلات، بعد أن تم الاتفاق على هذا الأمر مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وممثلى العمال، لمناقشة مقترحات التنظيم النقابى، وبناءً عليه أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانا، مؤكدة فيه انتظارها لملاحظات الاتحاد على تعديلات القانون خلال ثلاثة أسابيع.
وتابع الاتحاد، أن الوزارة انفردت برؤيتها، وتقدمت بمشروع القانون لمجلس الوزراء، ومن ثم إحالته للبرلمان وتمت مناقشته باللجنة الاقتصادية وبالجلسة العامة، مضيفًا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات من قبل ممثلى الاتحاد لشرح رؤيتهم لنواب البرلمان، وتم التأكيد على تأييد الاتحاد لتعديلات القانون التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل داخل مواقع العمل من أجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال.
يرى مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأمين العام للاتحاد العربى للإعلام والتعليم والطباعة أنه في حال قيام البرلمان بإرسال قانون «قطاع الأعمال العام» بعد التعديل لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه أن يعود مرة أخرى للبرلمان من قبل الرئيس السيسي للتعديل مرة أخرى لعدم دستورية بعض المواد المُعدلة.
وأوضح أنه في حال حدوث ذلك سيجتمع الاتحاد للتشاور حول الخطوة القادمة لهذه التعديلات، فهناك بعض التعديلات التى نالت كثيرًا من مكتسبات العمال، مؤكدًا احترام الدولة المصرية والتعامل في هذا القانون بناءً على أسس واضحة، بعد التناقش والحوار مع الجهات المختلفة.
ويواصل البدوى، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه قد يكون هناك أمل في البرلمان القادم أن يعيد النظر إلى قانون قطاع الأعمال العام والتعديلات التى أجريت عليه، كما سيقوم الاتحاد بالتباحث مع الدولة حول كيفية معالجة هذا الأمر، خاصةً أنه من الممكن أن تظهر عيوب التعديلات على القانون خلال الممارسة، كما حدث في حالة «قانون الخدمة المدنية»، الذى استجابت الدولة لعيوبه وأجرت عليه التعديلات بشكل فورى، موضحًا أن التعديلات قلصت من دور العمال في مجلس الإدارة، فإن العمال دائمًا ما يعملون لصالح المنشأة واعتبارها من مصالحهم، حيث إن فكرة تحويل الشركة إلى قانون «١٥٩» بنسبة ٥٠٪ قبل التعديل وبعد تعديل المادة في القانون أصبحت بنسبة ٢٥٪ من أسهمها، مما يعد (استعجال) على تصفية الشركة ودمجها، كما هناك بعض الأمور الأخرى في القانون المعدل التى تعجل بعملية «تصفية ودمج بعض الشركات».
ويوضح، أن الاتحاد كان يتمنى وجود خطة إصلاح للشركات، وأن تكون خطة واضحة ومعروف معالمها فيما يخص الإصلاح، ولكن في حالة فشل عملية الإصلاح فلا بد من تحديد أسباب الفشل في البداية، معتقدًا أن استعجال عملية الدمج والتصفية للشركات قرار غير صحيح، لأنه خلال الفترة المقبلة نحتاج إلى تعظيم دور التصنيع المصرى، وتقليل الاستيراد من خلال التصنيع، فهناك ثروة تسمى «قطاع الأعمال العام»، تحتاج إلى الجلوس والتحاور من أجل إدارتها بشكل صحيح وسليم والعمل على تكبيرها، فإن التصفية والدمج والإغلاق ليست في صالح أحد، مؤكدًا أنه عقب الموافقة على القانون بشكل نهائى وتصديق الرئيس عليه سيجتمع الاتحاد للاتفاق عن الإجراءات التى سيتخذها.
يقول المهندس محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن الاتحاد معترض بصفة مبدئية على عدم تمثيل اللجان النقابية، فإن رئيس اللجنة النقابية داخل مجلس الإدارة، وخصوصًا أن عضو مجلس اللجنة النقابية ليس له صوت، وإنما وجوده مؤثر في عرض بعض الحقائق التى قد تغيب عن الإدارة العليا، فإن العمال أو ممثلى النقابات كونهم هم السبب في الخسائر التى يتكبدها قطاع الأعمال فهذا أمر غير صحيح، موضحًا أن الخسائر تعود للإدارة.
ويضيف جبران، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه عندما تم عرض القانون لم تتم مناقشته مع الاتحاد العام للعمال، فإن هذه النقطة بالنسبة للاتحاد كمجتمع مدنى ومنوطين التحدث باسم العمال كان من المفترض أن يتم عرض القانون على الاتحاد حتى يتم الأخذ بالتوصيات التى يُعلن عنها، بتطبيق الحوار المجتمعى لمواد القانون التى يشملها التعديل، مضيفًا أن الشركات الخاسرة بالتبعية تخسر جزءا من رأس المال الخاص بها مما سيضطر الذهاب إلى قانون «١٥٩»، ومن هنا ستحدث تصفية للعمال، وبالتالى لا بد من توضيح الأمر وكيفية التصفية وأن يكون الاتحاد شريكا في هذا التوضيح، فإنه حق يكفله القانون بأنه تتم المشاركة، كما أن هذا القانون معتمد من رئيس الجمهورية.
ويواصل، أن التعديلات على القانون بها شبهة عدم دستورية تجاه هذا الأمر، فإن الاتحاد لم يتخذ أى إجراءات قانونية، ولكنه ما زال في طور التفاوض والعرض على مجلس النواب، لإعادة طرح هذه التعديلات مرة أخرى والأخذ بتوصيات الاتحاد العام للعمال، لافتًا إلى أنه بعد مناقشة القانون يعود إلى المحكمة الدستورية لإقراره، متسائلًا: «هل وافقت المحكمة الدستورية على القانون بشكل نهائى بالرغم من وجود شبهة عدم دستورية حتى بعد موافقة البرلمان؟»، مؤكدًا أنه هناك مناقشات دائمة بين أعضاء الاتحاد وبعضهم البعض حول هذا الأمر، ولم تنته هذه المناقشة، فما زالنا ندافع على عدم دستورية تعديلات القانون، والتى من الممكن أن تجعله يُعرض مرة أخرى على مجلس النواب لتلافى هذه الملحوظات.
كما يوضح عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن التعديل على بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام بها عدم دستورية، سواء فيما كلفه الدستور المصرى في مواده التى تتعلق بمشاركة العاملين في الإدارة أو مشاركة التنظيم النقابى في وضع اللوائح ونظم التشريع في الشركات الموجود بها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يكن مقتصرا على قطاع الأعمال العام فقط، بل أنه في المطلق والعام بأن التنظيم النقابى شريك في وضع اللوائح وليس أخذ رأيه فقط.
ويستكمل الجمل، في تصريح خاص، أن إقصاء رئيس اللجنة النقابية من عضوية مجلس الإدارة هذا أمر غير دستورى، لأنه ضمن الحقوق المكتسبة للعمال، كما أن تخفيض عدد الممثلين للعمال في مجلس الإدارة التى ينص عليها القانون فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين فهذا أمر مخالف للدستور، موضحًا أن بعض المواد التى تم تعديلها في القانون ليس بها مشكلة أو أزمة، ولكن هناك حالة من الاستغراب لدى اتحاد عمال مصر من محاولة «وصف العمال والتنظيم النقابي» بأنه كان السبب في فشل هذه الشركات، وأن وجود العمال بالتمثيل الخاص بهم كان مؤثرا في أداء الشركات نفسها، في حين أنه من الطبيعى أن الأغلبية دائمًا هى المُعينة عن طريق الإدارة أو الشركات القابضة.
ويشير إلى أن الاتحاد طالب الإدارات بمراجعة «شرائط التسجيل» لجلسات مجلس الإدارة في كل الشركات، لتوضيح ما كان يقوله التنظيم النقابى وتحذيراته، فضلًا عن أحاديث أعضاء مجلس الإدارة وتحذيراتهم، لكن الأغلبية كانت هى الحاكمة وفقًا لتوجيهات الشركة القابضة ووزير قطاع الأعمال العام «أى كان شخصه»، مضيفًا أنه ليس هناك قيادة جاءت إلى شركة ما، وحققت نتائج سيئة أو مشكلات تمت محاسبتها بل على العكس كان يتم تكريمهم ونجدهم في شركات أخرى أيضًا، فإن اختيارات الإدارات لا يختارها العمال وليس أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، بل يتم اختيارها من قبل المسئولين سواء في الشركات القابضة أو الوزارة، كما أنه تم إقصاء اتحاد العمال من مناقشة التعديلات على القانون وغياب الحوار المجتمعى وإبداء الملاحظات الخاصة به التى تصب في مصلحة الشركات وليس العمال فقط، مشيرًا إلى أنه تم الادعاء بأنه تم الحوار المجتمعى مع الاتحاد وممثلى النقابات العامة، وكان من المفترض أن يتم عقد عدد من اللقاءات مع الوزارة والمسئولين في مجلس النواب لإبداء «وجهة نظرنا» ومناقشة الموضوعات المختلفة.
ويؤكد أن مجلس الدولة خرج بملاحظات على القانون، والذى ذكر أنه هناك شبهة عدم دستورية له في عدد من المواد، الأمر الذى لم يتم الأخذ به من قبل مجلس النواب، لافتًا إلى أن القضية لم تنته بعد، فلن تتوقف حتى إذا صدر القانون، لأنه هناك إجراءات أخرى لا بد من اتخاذها، من خلال الطعن على القانون بعدم دستورية مواده وفقًا لما أكده خبراء في القانون الدستورى، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق العمال، موضحًا أن الاتحاد اعترض على «الخصخصة للشركات»، فإن بيع ٢٥٪ من الأسهم فتتحول إلى قانون «١٥٩» وتحويل الشركات بشكل كبير إلى هذا القانون يعنى أنه يتم التخلص من قطاع الأعمال العام، كما أن الشركة الخاسرة رأس مالها لن يتم توفيق أوضاعها بل سيتم إغلاقها وتصفيتها دون إيجاد حل لها، مما يدل على أن المسئول ليس لديه حلول أو الجهد للعمل على هذه الشركات، التى إذا تم حل مشكلاتها ستعمل وتحقق إنتاج ومكاسب عديدة، فإن كثير من الشركات لا تمتلك مقومات عديدة، بل أن الإدارة كانت سببا مباشرا في خسارتهم أو تحقيق النتائج غير المرضية.
ويوضح، أن نقاط اعتراض الاتحاد على تعديلات القانون شملت المادة (٥) المعدلة في القانون، وذلك لأنها تزيد مبدأ المركزية للوزارة، وتعطى الحق للجمعية العمومية، والتى يشكلها الوزير نفسه لعزل مجلس إدارة أى شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أى أسباب، وهذا يعتبر سلطة مطلقة، أما المادة (٢١) قلصت عدد المنتخبين، حيث إن تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر بالإضافة إلى إلغاء تمثيل رئيس اللجنة النقابية، وطالب ممثلو العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو ٥٠٪، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة بمجلس إدارة الشركة سواء قطاع أعمال عام أو في حالة نقلها إلى قانون «١٥٩» بإنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.
ويتابع، أن الاتحاد اعترض على المادة (٣٨)، حيث نص التعديل على أن الشركات التى ستصل خسائرها إلى كامل رأس المال ترفع الجمعية العمومية رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال تتم تصفية الشركات، والمادة (٣٩) التى تنص على تحول الشركات من قانون ٢٠٣ إلى قانون ١٥٩ بمجرد وصول نسبة المساهمين لـ٢٥٪، الأمر الذى يساعد على «الخصخصة» وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها واضحًا في كل الحروب وأزمات مصر، مثل أزمة فيروس كورونا الحالية حيث إن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها، فضلًا عن الاعتراض على المادة (٤٢) التى تم استبدال عبارة توضع اللوائح بـ«الاشتراك مع النقابة المعنية» بعبارة «بعد أخذ رأى النقابة العامة المعنية»، مما يعطى الإدارة الحق في الانفراد بشكل كامل في وضع اللوائح مما يعد مخالفًا للدستور والاتفاقيات الدولية وسيسبب أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.
ويضيف، أن الاتحاد اعترض أيضًا على المادة المضافة رقم (٣٠) مكرر، التى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أى شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون «١٥٩» وإن كانت مملوكة للدولة، فإن هذه المادة تعطى لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كل الشركات إلى قانون ١٥٩ وتنسف فلسفة القانون.
كما يؤكد المهندس خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، أن مجلس الدولة أعلن أن القانون به «عوار»، وأن اتحاد العمال له الحق في الحديث ومناقشة القانون قبل تعديله، ولم يأخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل ولم يتم عرض المواد المُعدلة عليه، موضحًا أن الاتحاد يتحفظ على بعض المواد، من أهمها المادة الخاصة بـ«التصفية» من خلال تصفية الشركات التى تتجاوز ٥٠٪، لأنه سيتم إغلاق ٥٠ شركة فور صدور القانون، فإن هذه الشركات أصل الصناعة المصرية، ولا بد من إصلاحها والصرف عليها وضخ استثمارات بها، ثم بعدها يتم الحكم عليها في حالة استمرارها أو إيقافها.
ويضيف الفقى، في تصريح خاص، أن المادة الخاصة بـ«المركزية» التى تعنى إعطاء الحق لرئيس مجلس الإدارة بطرد العاملين، ولكن الاتحاد يرى أن الجمعية العمومية هى المسئولة عن تسريح العاملين بعد أن يتم التحقيق معه، فهذا أمر لن يجعل هناك استقرارا في العمل، بل سيجعل رؤساء الشركات مضطربين، مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بتقليص عدد أعضاء عمال الإدارة المنتخبين تسبب أزمة، فإن أى شركة بها اثنان منتخبان سيتم تقليصهما لشخص واحد فقط، كما أن حضور عضو اللجنة النقابية للجلسات دون وجود صوت معدود له، بل يقوم بنقل البيانات فقط، وفى التعديل الجديد ستتم إزالته، متسائلًا: «ما المشكلة القادمة من جراء حضوره للجلسات؟، هل سيوقف الاستثمارات أو عجلة الإنتاج؟».
ويشير إلى أن الاتحاد تحدث على المادة الخاصة بإصدار «رئيس الوزراء» قرار في شركة ما، فهذا غير منطقى، فإن هذه المصانع بدأت منذ عام ١٩٥٢ ولم تصرف الدولة عليها شيئًا، ولم يتم عمل صيانة أو إحلال أو تغيير لها، وتم تسريح أكثر من نصف العمالة، وبالتالى لا بد من الحفاظ على العمال المتبقين، ولا سيما أنها ١٢١ شركة، هناك ٧٨ شركة رابحة والباقى بعد ٥ سنوات، موضحًا أن اتحاد العمال سيتخذ إجراءاته القانونية بعد التصديق على القانون، وتم وضع سيناريوهات لهذه الأزمة مسبقًا.
يُذكر أن مجلس النواب قد وافق بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون «شركات قطاع الأعمال العام»، الصادر بالقانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، حيث تهدف الدولة من إدارتها لاستثماراتها في الشركات المملوكة لها لتحسين كفاءة هذه الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
كما جاء تعديل القانون من أجل الارتقاء بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج وتطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا تساعد الشركات الحكومية على الاستمرار والمنافسة، بما يترتب عليه زيادة العوائد المحققة من هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدولة والعاملين بهذه الشركات.
تعديلات قانون قطاع الأعمال
يهدف قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١، لتحرير القطاع العام ومعالجة المشكلات التى واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانونى لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، حيث نظم القانون نوعين من الأشكال القانونية للشركات (الشركات القابضة والشركات التابعة) من حيث قواعد وإجراءات تأسيسها ورأسمالها وسلطات واختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العامة، والنظام المالى لهذه الشركات ومراقبة حساباتها، واندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية هذه الشركات، ونظم العاملين بهذه الشركات والعقوبات على مخالفة القانون، وأعطى القانون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الدولة واعتبرها من أشخاص القانون الخاص.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، إن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ والصادرة بالقانون رقم (١٨٥) لسنة ٢٠٢٠، تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمى والتشريعى الذى تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام في الشركات التابعة لها لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
