أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الاثنين، أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مجددا دعوة تونس إلى تكثيف الجهود لاستئناف مفاوضات السلام بما يمكن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال ترؤس الجرندي، عبر تقنية الفيديو، جلسة مفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية".
وشارك في هذه الجلسة، التي عقدت في إطار رئاسة تونس لمجلس الأمن لشهر يناير الجاري، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، اللذين قدما إحاطتين إلى المجلس حول التعاون بين المجلس والجامعة.
وأوضح الجرندي، أن الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية قد ضاعفت من التحدّيات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجه دولها، داعيا إلى توحيد الجهود لتسوية هذه الأزمات.
وأكد وزير الخارجية التونسي، على موقف بلاده من الأزمة الليبية والداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة الأشقاء الليبيين للتوصل لتسوية سياسية دائمة وشاملة.
كما أكد وزير الخارجية التونسي في كلمته، على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية للتوصل إلى تسويات سلمية للأزمات في سوريا واليمن والصومال، مشددا على ضرورة تعزيز هذا التعاون لمعالجة التحدّيات المشتركة للمجتمع الدولي كالإرهاب والتطرف والهجرة الغير نظامية والتصدي لتداعيات جائحة كورونا، انسجاما مع القرار رقم 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في عام 2020 بمقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
