من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء اليوم السبت، تعديلات وزارية تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26، وهو ما اعتبرها مراقبون تغييرات جذرية.
وحذر الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس حكومته من "الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة"، مذكّرا أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة التونسية تضم أعضاء لا تحوم حولهم الشبهات.
وأكد الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه بالمشيشي اليوم السبت، أنه "لا مجال لتعيين من ارتبطت أسماؤهم بقضايا"، وشدد على أن المسؤوليات داخل الدولة التونسية تقتضي ألا يكون المسئول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس مصداقيته ومؤسسات الدولة الشرعية وقراراتها".
ووفقا لتقارير، فأن التعديلات الوزارية ضمت شخصيات مستقلة، وهم:
- وزير العدل: يوسف الزواغي.
- وزير الداخلية: وليد الذهبي.
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي.
- وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح.
- وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن يونس.
- وزير الشئون المحلية والبيئية: شهاب بن أحمد.
- وزير التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني): يوسف فنيرة.
- وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة.
- وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي.
- وزير الثقافة: يوسف بن إبراهيم.
- وزير الصحة العمومية: الهادي خيري.
في حين حافظ المشيشي على كل من: عثمان الجراندي لوزارة الخارجية، وإبراهيم البرتاجي لوزارة الدفاع التونسية.
ومن المنتظر أن يتم عرض هذه التعديلات على البرلمان للمصادقة عليها يوم الثلاثاء المقبل، لنيل ثقة 109 أصوات من مجموع 217.
