أكد هاني عزت مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، أن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين كل من المستشار منصف سليمان وهو المحامى القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية سابقا، في البرلمان الجديد وهو قرار مسئول له حكمته المدروسة، فالأول هو من قام بصياغة لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصياغة القانونية في مارس ٢٠١٦ في أعقاب الاستغاثة برئيس الجمهورية لحل مشكلات المصلوبين على أبواب الكنيسة من منكوبى الأحوال الشخصية- حسب تعبيره.
وأضاف عزت: قابلت المستشار هنيدى؛ حيث كان مكلفا من القيادة السياسية بمخاطبة الكنائس لأعداد مسودة القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط، بعد ان قمت بإرسال مذكرة مختصرة لرئيس الجمهورية، لشرح جائحة الأحوال الشخصية ومقترحات الحل، مطالب توجيه سيادته بسرعة إنجاز التشريعات الموجودة ولائحة مارس ٢٠١٦ التى صدرت بإجماع تصويت أعضاء المجمع المقدس.
وتابع، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما عهدناه دائما، بالزام الطوائف الدينية بارسال مسودة القانون إلى مجلس الدولة ثم وزارة العدل تمهيدا لتقديمه للتشريع خلال الدورة البرلمانية الحالية، ولذلك فان تعيين المستشارين الهنيدى وسليمان، سيكون له دور كبير في سرعة إنجاز مسودة قانون الاحوال الشخصية الموحد للأقباط، حتى تصبح اسر مستقرة داخل وطن مستقر، بفضل القيادة السياسية الحكيمة.
