قال المهندس عبدالباسط الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من التشريعات في مختلف القطاعات المرتقب إقرارها في الفصل التشريعى الثانى، وتأتى هذه القوانين في قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية لاستكمال الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، إلى جانب المنظومة الاقتصادية والاستثمارية، والمحليات التي تمثل أهمية خاصة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف الشرقاوى، في بيان له اليوم، أن التشريعات الخاصة بالثروة العقارية، ولعل في مقدمة هذه التشريعات تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وضرورة أن تكون هناك اشتراطات جديدة لعملية استخراج رخصة البناء، وآليات محددة التي نضمن بها عدم العودة لنقطة البداية في ملف العشوائيات مرة أخرى بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة ومازالت تبذلها في هذا الملف على وجه التحديد، إلى جانب قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العلاقة بين المالك والمستأجر من القوانين الشائكة، ولكن سيتم إعلاء مبدأ لا ضرر ولا ضرار، على أن تكون فلسفة التشريع قائمة على تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، ومن المتوقع أن يشهد التشريع عقد جلسات حوار مجتمعى للاستماع لكافة أطراف المعادلة، والخروج بحلول مرضية لجميع الأطراف وتهدف في المقام الأول والأخير للحفاظ على الثروة العقارية.
وتابع: "مشروع قانون المحليات من القوانين المهمة، وشهدت مناقشة التشريع جدالا أثناء كون أكثر المواد الخلافية به المادة الخاصة بنظام انتخاب المجالس المحلية، والتى تتضمن أن يتم الانتخاب بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، ولأهمية المحليات سيكون للقانون أهمية قصوى خلال الفصل التشريعي الثاني".
وأضاف الشرقاوى، في بيان له اليوم، أن التشريعات الخاصة بالثروة العقارية، ولعل في مقدمة هذه التشريعات تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وضرورة أن تكون هناك اشتراطات جديدة لعملية استخراج رخصة البناء، وآليات محددة التي نضمن بها عدم العودة لنقطة البداية في ملف العشوائيات مرة أخرى بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة ومازالت تبذلها في هذا الملف على وجه التحديد، إلى جانب قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العلاقة بين المالك والمستأجر من القوانين الشائكة، ولكن سيتم إعلاء مبدأ لا ضرر ولا ضرار، على أن تكون فلسفة التشريع قائمة على تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، ومن المتوقع أن يشهد التشريع عقد جلسات حوار مجتمعى للاستماع لكافة أطراف المعادلة، والخروج بحلول مرضية لجميع الأطراف وتهدف في المقام الأول والأخير للحفاظ على الثروة العقارية.
وتابع: "مشروع قانون المحليات من القوانين المهمة، وشهدت مناقشة التشريع جدالا أثناء كون أكثر المواد الخلافية به المادة الخاصة بنظام انتخاب المجالس المحلية، والتى تتضمن أن يتم الانتخاب بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، والباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، ولأهمية المحليات سيكون للقانون أهمية قصوى خلال الفصل التشريعي الثاني".
