روشتة حكومية لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتجاوز تأثيرات كورونا.. اهتمام واسع النطاق لدعم التصدير.. 37 مليارًا و100 مليون جنيه للقطاعات المتضررة من الجائحة

وسبق أن أكد "مدبولي" على ضرورة استمرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حل مشكلات المستثمرين، وكذلك التسويق والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذين التكليفين يعتبران من أهم التكليفات لهيئة الاستثمار في الفترة الحالية، كما وجه المجموعة الاقتصادية بتكثيف الجهود لرفع مؤشرات الاستثمار الأجنبي والمحلي خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع انتصاف العام المالي الجاري 2020-2021 لمواجهة الكساد الاقتصادي بالأسواق الدولية والناشئة التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
ومن جانيها، كشفت مصادر مطلعة عن وجود اهتمام واسع النطاق على مستوى الدوائر الاقتصادية للإسراع في دعم القطاع التصديري في مصر وإعادة جذب ثقة المستثمر المحلي باعتباره الوجه الآخر لعوده الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد رغم لجوء بعض الدول للإغلاق الكامل أو الجزئي لقطاعاتها الاقتصادية، باعتباره إجراء احترازيًا لمواجهة الوباء في موجته الثانية، حيث تم صرف 23 مليار جنيه ضمن مبادرة السداد الفوري لمستحقات أكثر من 1600 شركة مصدرة بالتعاون مع القطاع المصرفي متمثلة في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت المصادر، أن هناك متابعة يومية من رئيس مجلس الوزراء لكلا من وزارتي المالية والتجارة والصناعة للإسراع في صرف مستحقات الشركات المصدرة قبل انقضاء العام الجاري باعتبارها أحد تكليفات القيادة السياسية لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية في الخارج.
وتابع: الفترة القادمة ستشهد دراسة مقترحات بشأن إصدار سندات دولية تقليدية أو خضراء خصوصا بعد نجاح تجربة مصر في إصدار أول سندات خضراء لأجل 5 سنوات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة بلغت 750 مليون دولار، مشيرة إلى أن الحكومة المصرة تسعي إلى تنويع مصادر التمويل وأدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر لامتصاص الركود الاقتصادي الذي خلفه وباء كورونا.
وعلى جانب آخر، أكدت التقارير مؤخرًا توظيف الحكومة لإشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني بما حققته الحكومة لمواجهة الجائحة، للترويج للقطاعات الاقتصادية ومؤشرات المالية العامة والسياسات المالية والنقدية والتي بمقتضاها حصلت الحكومة المصرية على ما يقرب من 8 مليارات دولار ضمن برنامج التمويل السريع على شريحتين في أعقاب يونيو-يوليو من العام الجاري.

وعلي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن انفاق الحكومة لمبلغ 37 مليارًا و100 مليون جنيه لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية التي تضررت من جائحة كورونا وتمثل 0.62% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد القومي بـ100 مليار جنيه.
وبحسب المصادر فإن تلك المبالغ كانت عبارة عن 7.6 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي من بينها تحمل تكلفة خفض سعر الغاز للمصانع بتكلفة ملياري جنيه وتقليص تعريفة الكهرباء للمصانع والكيانات الإنتاجية بتكلفة 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى اسقاط متأخرات المنشآت الصناعية طرف وزارة البترول حتى ديسمبر الماضي بقيمة 5.3 مليار جنية وإرجاء سداد الضرائب العقارية لمدة 3 أشهر على المصانع بقيمة 250 مليون جنيه، كما صرفت الحكومة دعمًا للمصدرين بـ 3 مليارات جنيه، منها سداد 30% من المدفوعات المستحقة للشركات المصدرة بحد أدني 5 ملايين جنيه للشركة الواحدة ودفع مستحقات مبادرة الاستثمار والتي تربط سداد مستحقات المصدرين مقابل زيادة استثماراتهم داخل مصر بقيمة تبلغ 5.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي و7 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى توقيع 118 اتفاقية تسوية مع المصدرين على 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه وصرف 5.6 مليار جنيه لـ1676 من الشركات المصدرة وتسوية متأخرات 250 شركة مصدرة بقيمة 900 مليون جنيه طرف الجمارك والضرائب.
وأضافت: الحكومة دعمت قطاع السياحة والطيرات بقيمة تجاوزت 10.5 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الجائحة وكانت عبارة عن إعفاء المنشآت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر بقيمة 200 مليون جنيه وإصدار وزارة المالية ضمانة للبنوك لتقديم قرض للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 3 مليارات جنيه بفائدة مخفضة وفترة سماح تصل لعامين وسداد على 5 سنوات، إلى جانب تقديم قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة الشركة القابضة لمصر للطيران ومنحها فترة سماح لمدة عامين أو تحقيق نسبة تشغيل تبلغ 80% من النسبة المحققة في عام 2019، بالإضافة إلى تغطية تكلفة الرحلات الاستثنائية لعودة المصريين العالقين في الخارج وتكلفة الحجر الصحي إبان اندلاع جائحة كورونا بتكلفة 80 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن تلك الحزم التحفيزية نجحت في تقليص تبعات جائحة كورونا وقدرات الاقتصاد القومي على امتصاص الصدمات المتوقعة والانطلاق نحو النمو خلال الفترات القليلة القادمة وفقًا لتقارير دولية صادرة عن كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن توقعات معدلات النمو في مصر لما يقرب من 2.5% بنهاية العام المالي الجاري.

ووفقًا لـ"مجموعة البنك الدولي"، فقد صعدت مصر 6 مراكز في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020" لتحتل المركز الـ 114 من أصل 190 دولة مقارنة بحصولها على المركز الـ 120 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، حيث رصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في أربعة مجالات، على رأسها بدء نشاط تجاري، حيث قامت مصر بتسهيل إجراءات بدء نشاط تجاري من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادة عدم الالتباس وتحسين منظومة الشباك الواحد وصعدت مصر 19 مركزًا عالميًا لتحتل المركز الـ 90 بدلًا من المركز الـ 109 في تقرير العام الماضي، ويأتي في المرتبة الثانية "الحصول على الكهرباء" حيث قامت مصر بتحسين ثبات إمداد الكهرباء من خلال تطبيق الأنظمة الآلية لرصد انقطاع التيار الكهربائي والإبلاغ عنه، وصعدت مصر في هذا المؤشر نحو 19 مركزًا لتحتل المرتبة الـ 77 بدلًا من المركز الـ 96 في تقرير العام الماضي، كما جاءت "حماية المستثمرين الأقلية" على رأس تلك الإجراءات حيث عززت مصر حماية المستثمرين الأقلية عن طريق طلب موافقة المساهمين عند قيام الشركات المدرجة في البورصة بإصدار أسهم جديدة وتقدمت مصر 15 مركزًا لتتقدم من المركز الـ 72 إلى 57 بسبب الإصلاحات التشريعية المتعلقة بهذا المؤشر، بالإضافة إلى "دفع الضرائب" حيث سهلت مصر طريقة دفع الضرائب من خلال إدخال نظام إلكتروني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالشركات وضريبة القيمة المضافة وسداد كليهما وبناء عليه، تقدمت مصر ثلاثة مراكز في مؤشر دفع الضرائب مقارنة بالعام الماضي لتحتل المركز الـ 156 بدلًا من الـ 159.