أوضحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالنسبة لشكوى بعض أهالى إحدى القرى بمحافظة بنى سويف بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح شهرية ورفضه إعطائهم الأرباح الشهرية أو أصل المبلغ.
بالفحص تبين أنه تم تحرير عدة محاضر ضد المذكور في ذات الشأن، وأنه أمكن ضبطه وإعترف بنشاطه الإجرامى، وقررت النيابة العامة حبسه إحتياطيًا وفى وقت لاحق أخلى سبيله بضمان مالى "سدد"، ومازالت قيد التحقيقات ولم يصدر قرار بشأن المشكو في حقه حتى حينه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
