حصاد 2020 بمحكمة النقض... جماعة
الإرهاب تجني ثمار القتل والعنف والتطرف بأحكام رادعة
قيادات الجماعة تتصدر المشهد في
قضايا عنوانها الدم وقتل الوطن
الإعدام والموبد أبرز الأحكام والمرشد والقيادات أبرز الأسماء
شهد عام 2020 والذي يغلق أبوابه بعد أيام قليلة قضايا مهمة وشغلت الرأي العام
منذ تداولها داخل ساحات المحاكم حتى وصلت لمحكمة النقض والتي تعد آخر درجات التقاضي
وفقا للقانون الذي يمنح للمتهم درجات تقاضي على الأحكام الصادرة وبمجرد وصول تلك القضايا
إلى محكمة النقض تصبح نهاية المطاف ونهائية بأته ويصبح الحكم عنوان الحقائق لما يثبته
من إدانة نتيجة الإجرام والتطرف ويأخذ مرتكبه الجزاء الذي كان من جنس العمل.
فقضايا جماعة الإخوان الإرهابية حملت الدم عنوان والقتل المرصود موضوع الاتهام
في كثير من القضايا، فحصدت الأحكام نتيجة نفوس شيطانية تطغي في الأرض يقتلون النفس
التي حرم الله باستخدام جماعات متطرفة تغطت بالدين والدين منها براء وكانت لقيادات
الجماعة دور كبير في التحريض على العنف والقتل وهو ما شهدته العديد من القضايا التي
نظرتها محكمة النقض خلال هذا العام المنقضي.
- كتائب أنصار
الشريعة
قررت محكمة النقض تأييد الإعدام لـ٣ متهمين والمشدد
١٠ سنوات لـ ٣ آخرين وتأييد الأحكام السابقة لـ٤ متهمين بالمؤبد على الأحكام الصادرة
ضدهم ما بين إعدام إلى المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا باسم كتائب أنصار
الشريعة.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات،
قد أمر بإحالة 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا
أن السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها
على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة،
والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور
عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
-اقتحام قسم حلوان
رفضت محكمة طعن المتهمين على أحكام الإعدام والسجن
المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان، وأيدت الأحكام
الصادرة بحقهم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم
لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة
والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر
وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وقعت أحداث يوم 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة نتج عن الأحداث استشهاد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، ومقتل مواطنين تصادف مرورهم في مكان الأحداث، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة تضرر مبنى القسم بالكامل من جراء اندلاع النار فيه، وتحطم نوافذ القسم بالكامل، وإتلاف وتدمير 20 سيارة تابعة للقسم، وتدمير 3 سيارات تابعة للمواطنين.
- فتنة الشيعة
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في
قضية فتنة الشيعة"، على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة عمرو يحيى أبو سريع
وسليمان طه سليمان وصابر إبراهيم السايس بالسجن المشدد لمدة 14 عاما في إعادة إجراءات
محاكمتهم لاتهامهم بقتل حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدا في
23 يونيو عام 2013.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم
التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة، وثلاثة آخرين من أبنائه
وأتباعه عمدا، حين توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى
وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربا وطعنا حتى الموت.
-احداث مكتب الإرشاد
رفضت محكمة الطعن المقدم من المتهمين بقضية
"أحداث مكتب الإرشاد"، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد لكل من
محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت
الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمي.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى
الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات
والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق
الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم واتهامات بالانضمام
إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة
والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين،
وحيازة أسلحة وذخيرة.
- لجنة المقاومة
الشعبية بكرداسة
قضت محكمة النقض برفض طعن متهمي القضية المعروفة
إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، وتأييد أحكام الإعدام وتصحيح العقوبة
المقضي بها من المؤبد إلى السجن 10 سنوات لعدد من المتهمين لإدانتهم بقيادة والانضمام
لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة فضلا عن حيازة أسلحة
وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013
بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة
"لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع
مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين
وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.
-احداث عنف المطرية
قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين بالقضية المعروفة
إعلاميا بـ"أحداث المطرية" على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين
بالمؤبد والسجن المشدد من 5 لـ 10سنوات وايدت الاحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد
لـ 14 متهما في أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015 كما قضت المحكمة
بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لـ14 متهما.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين
للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت
السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية
وواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب
أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.
كما وجهت لهم تهم قتل مجند شرطة وإصابة ضابط والتعدى
على 22 آخرين بينهم سيدات من معارضى الإخوان بالمطرية، وحيازة أسلحة نارية وإتلاف ممتلكات
عامة منها 3 سيارات إسعاف، وسيارة شرطة، وأتوبيس نقل عام، وحيازة مواد تعد من ضمن المفرقعات،
وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها المطرية
-ولاية داعش الصعيد
قضت محكمة النقض بمعاقبة ٢٠ متهما بالسجن ٧ سنوات
مشددة وتأييد السجن ٥ سنوات ل٣ من المتهمين و١٠ سنوات مشددة لمتهم في في القضية المعروفة
إعلاميا بـتنظيم داعش الصعيد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن المؤبد
لـ18 والمشدد 15 سنة لـ41 متهما و5 سنوات لـ6 متهمين وبراءة اثنين، في قضية اتهامهم
بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم «داعش» وتعمل في نطاق 6 محافظات،
وأطلقوا على أنفسهم «تنظيم ولاية الصعيد»
- أحداث العدوة
قضت محكمة النقض برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة
الإخوان الإرهابيةو ٢٤٨ من المتهمين في قضية أحداث عنف العدوة وتأييد أحكام المؤبد
والسجن المشدد والحبس ضدهم
كانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018،
بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في
القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين
بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن
المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا
آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا
كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5
سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما
نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم
الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا وبانعدام المسئولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي،
وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة وقضت المحكمة ببراءة
463 متهما مما أسند إليهم.
قسم الإسماعيلية
قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بتصحيح عقوبة ١١ من المتهمين من ٣ سنوات إلى ٦ شهور ورفض الطعن فيما عدا ذلك في القضية
المعروفة إعلاميا بحرق قسم الإسماعيلية.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية أصدرت أحكام
ًمتفا بالسجن ما بين ٣ سنوات إلى ٦ شهور بحق ١٩ متهمًا لاتهامهم بحرق وإشعال النيران
داخل غرفة حجز قسم ثان الإسماعيلية.
كان المستشار عمرو سامي، المحامي العام الأول
لنيابات استئناف الإسماعيلية، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية
رقم 276 لسنة 2016 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقيدة برقم 316 لسنة 2016، جنايات
كلي الإسماعيلية.
ووجهت النيابة العامة اتهامات الشروع في وضع النار
عمدا في العنبر رقم 6 بديوان عام قسم ثان الإسماعيلية، بعد أن وضعوا النار في بعض المنقولات
الخاصة بهم، قاصدين من ذلك إحراق العنبر، كما خربوا عمدا مبنى مملوكا للدولة، بأن قاموا
بإتلاف محتويات غرف الحجز الموجودة بالحجز.
احداث الاتحادية
قضت محكمة النقض برفض طعن الإخواني محمود مكاوي
في إعادة إجراءات محاكمته، في قضية أحداث قصر الاتحادية وتعود وقائعها لعام 2012 والذي
شارك في أعمال التعذيب وإطلاق النيران وراح ضحيتها الصحفي الحسيني أبوضيف وآخرين بتأييد
السجن المشدد ٢٠ عاما ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة
قضت بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم محمود مكاوي في إعادة إجراءات محاكمته، في قضية أحداث
قصر الاتحادية التي تعود وقائعها لعام 2012.
وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا غيابيًا ضد المتهم
بالسجن بالمشدد 20 عاما، قبل أن يتم ضبطه وتعاد إجراءات محاكمته مجددا.
