ما بين انهيار عملتها وبين العقوبات التي تنهال عليها بسبب سياستها العدائية، تعيش تركيا في أصعب فتراتها ويواجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان فترة عصيبة.
وكان الاتحاد الأوروبي، وافق الخميس الماضي، على توسيع قائمة الأفراد والكيانات المشاركة في أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي في الآبار المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، لكنه لم يصل إلى حد استهداف الاقتصاد التركي بشكل مباشر.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن تركيا ستواجه عقوبات الاتحاد الأوروبي ما لم تنه "سلوكها الاستفزازي"، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.
كانت اليونان وقبرص، اللتان تتهمان تركيا بانتهاك حدودهما البحرية في التنافس على الوصول إلى الهيدروكربونات في المنطقة، قد دفعتا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة خلال اجتماع المجلس الأوروبي هذا الأسبوع، قبل أن يقال إن ألمانيا وبلغاريا منعتهما، لكن ميتسوتاكيس قال في مؤتمر صحفي، في وقت سابق، عقب الاجتماع إن الزعماء الأوروبيين أرسلوا لتركيا تحذيرا صارما.
ونقلت كاثيميريني عن ميتسوتاكيس قوله: "العقوبات ضد تركيا ليست غاية في حد ذاتها".
فيما قال المجلس الأوروبي إنه سيراجع الوضع في موعد أقصاه مارس من العام المقبل، وعند هذه النقطة يمكن اتخاذ مزيد من الإجراءات.
ومن جهة أخرى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على تركيا، استهدفت في شكل رئيسيّ كبرى شركات صناعات الأسلحة التركية، وذلك على خلفية حصولها على منظومة أس-400 الدفاعية الصاروخية الروسية.
وجاء تصويت الكونغرس الأمريكي على فرض عقوبات قاسية على أنقرة في إطار المصادقة على موازنة الدفاع للسنة المقبلة وتحديدا عملا بقانون مكافحة أعداء أمريكا عبر العقوبات والمعروف بـ "جاستا"، وذلك بسبب استمرار القوات المسلحة التركية تسلحها بمنظومات عسكرية روسية.
وقد استهدفت العقوبات في شكل رئيسي كبرى شركات صناعات الأسلحة التركية، والمقرّب بعضها من الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، الذي تحمّله واشنطن مسئولية استقدام هذه المنظومة التي تتعارض مع التزامات أنقره تجاه أمريكا ودول الـ "ناتو".
وواصلت الليرة التركية تراجعها، بعد تأثرها بالعقوبات الأمريكية التي من المفترض أن يتم فرضها على أنقرة.
وسجلت الليرة 7.900 مقابل الدولار الأمريكي، لتنخفض من جديد أمام الدولار عند 7.89.
وهوت الليرة نحو 25% منذ بداية العام الجاري لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 الشهر الماضي، بعد أن جرت تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.
