نجحت مصر بمجموعة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة في التخفيف من وطأة الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذى سيطرت الجائحة على دول كبرى حول العالم.
ولعل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في سبيل دعم الاقتصاد كانت الأبرز التي نالت إشادات واسعة لدى العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالإصلاح الاقتصادى.
الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة كانت لها الدور البارز في السيطرة على الجائحة وعلى رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أثبت محللون أنه كان كلمة السر في التصدى لتبعات الجائحة على مصر.
إجراءات ومبادرات
وقبل أيام، قدم مجلس الوزراء تقريرًا إلى البرلمان حول الجهود التي قام بها في سبيل التصدى لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة، والذى تطرق إلى العديد من المحاور الرئيسة، فبجانب الجهود الكبيرة في دعم المنظومة الصحية سارعت الحكومة لتخفيف وطأة الأزمة على المواطن، وكذا دعم عدد من القطاعات التى تضررت، حيث تم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة وفرت تمويلا بقيمة ٥٠ مليار جنيه للقطاع السياحى، كما خصصت ٥٠ مليارا لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ودبرت ٢٠ مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق.
وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصرى، أشار تقرير الحكومة إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وزيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة ٩ آلاف جنيه سنويًا للعاملين لدى الغير "الموظفين"، كما تم ضم القطاع الزراعى لمبادرة الـ ١٠٠ مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمنى لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالى الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو ٢٠ مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت ١.٧ مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو ٦٤ مليون فرد.
تخفيف الآثار الاقتصادية
وأوضح التقرير أن البنك المركزى المصرى اتخذ عددًا من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة ٦ أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة ٣ أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.
كما أولت الحكومة اهتماما بالغا بتخفيف تداعيات "كورونا" على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم صرف منحة استثنائية بمبلغ ١٥٠٠ جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال ٤٠٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.
وتناول التقرير أيضًا الدعم، الذى قدمته الحكومة للقطاعات الأكثر تضررًا، وتمثلت في قطاعى السياحة والطيران، حيث تم تدبير ٥ مليارات جنيه من وزارة المالية لدعمهما، وإعفاء كافة "البازارات" و"الكافيتريات" في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقًا بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال ٥٠٪، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية.
دعم المصنعين
كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير ٣ مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة ٣ أشهر.
وأضاف التقرير أنه تم التصريح للشركات الصناعية، العاملة بنظام المناطق الحرة، بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار، وتم السماح لهذه المشروعات ببيع ٥٠٪ من منتجاتها بالسوق المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدى ٢٤ ساعة، لافتا إلى أنه تم تكثيف الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة داخل مراكز خدمات المستثمرين.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحكومة قامت باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف، بما يُسهم في التغلب على تحديات فيروس "كورونا"، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، فضلًا عن نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من ٣٠ ألف مواطن مصري من الخارج، قدموا من نحو ١٠٠ مدينة من مختلف دول العالم.
إشادات دولية الإجراءات التى اتخذتها مصر لاقت استحسانًا من المؤسسات الدولية التى أشادت بصمود الاقتصاد المصرى في وجه جائحة كورونا، ولعل آخرها كان تقرير المرصد المصرى الذى أصدره البنك الدولى في نوفمبر الجارى، والذى أكد خلاله أنه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى كان له دور إيجابى في التصدى للصدمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من أكبر الدلائل على ذلك استمرار تحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية وصلت لـ٣.٦٪في العام المالى (٢٠١٩ /٢٠٢٠) واستمرار الفائض الأولِيى للموازنة.
وقال التقرير إن جائحة كورونا خلقت أخطر أزمة صحية واقتصادية يشهدها العالم منذ سبعة عقود، على الأقل، إلا أن مصر شهدت جهود قوية لضبط أوضاع المالية العامة وأرصدة المعاملات الخارجية واستقرار الاقتصاد الكلى، وجدد البنك الدولى التأكيد على أن الإصلاحات التى تم تنفيذها في السنوات الأخيرة خاصة في المالية العامة والسياسة النقدية وفي قطاع الطاقة، إلى جانب الإجراءات الطارئة التى اتخذتها السلطات استجابة لأزمة كورونا، ساعدت مصر على مواجهة آثار الصدمة، وبالفعل، ظل متوسط النمو الحقيقى إيجابيًا خلال السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وكذلك الأم بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة التى أكدت أنه رغم ما شهده العالم جراء التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الاقتصاد المصرى ما زال محتفظًا باستقراره، وفقًا لتقرير "متتبع الاستجابة العالمية للنوع الاجتماعي ضد كورونا" الصادر في سبتمبر ٢٠٢٠، بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
فيما أكد تقرير لـ "الإيكونومست" صادر في أكتوبر ٢٠٢٠، أن الاقتصاد المصرى ظل صامدا كما قدّر معدل النمو في ٢٠٢٠ بنسبة ٣.٨٪.، أما مجموعة "هوريزون" الأمريكية، فقالت إن مصر تعد من الدول الأفضل تجهيزًا لمواجهة "كورونا والتعافى بشكل أسرع من تبعات الجائحة، حيث أصدرت المؤسسة مؤشر التعافى الاقتصادى من جائحة كوفيد-١٩، والذى صنف مصر ضمن مجموعة الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة، وذلك بتحقيقها ٥١.٢ نقطة من ١٠٠ نقطة؛ لتأتى في المركز الـ ٧٠ من بين ١٢٢ دولة، وفى المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات، والسعودية، والكويت.
توقعات متفائلة أما مؤسسة "فيتش" الاقتصادية الأمريكية فأكدت أنه على الرغم من المخاوف العالمية والتدابير الاحترازية ضد كورونا، وما آلت إليه من آثار سلبية على الاقتصاد العالمى واقتصاد الدول بشكل خاص، إلا أن مصر تحقق معدلات نمو إيجابية، متوقعة تحقيق مصر نموًّا بمعدل ٣.٢٪ في ٢٠٢٠، و٥.٦٪ في ٢٠٢١.
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من جانبه أصدر تقريرًا بعنوان: "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك الأوروبى" في سبتمبر ٢٠٢٠، وأكد خلاله استمرار كون مصر الوحيدة التى ستشهد نموًّا إيجابيًّا بين دول مناطق البنك الأوروبى في ٢٠٢٠، فضلًا عن ارتفاع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى هذا العام ليصبح ٢٪ بدلًا من ٠.٥٪ في توقعات مايو ٢٠٢٠، ونمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٥٪ في ٢٠٢١؛ وقد أرجع الفضل في ذلك إلى قطاعى: البناء والتشييد، والاتصالات.
خسائر الإغلاق بالأرقامقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إن العديد من التقارير أشادت بالتعامل المصرى مع الموجة الأولى من كورونا، ولذلك نطالب باتباع نفس النهج الناجح الذى اتبعته الحكومة خلال تفشى الجائحة في مصر ودول العالم.
وعن إجراءات الإغلاق، يؤكد الدمرداش أن الإغلاق هو مفاضلة بين المصلحة والأرواح فلذلك يجب أن تكون إجراءات ولعل معظمها يدخل ضمن الممارسات الترفيهية، لذا يجب الحرص على أن يستهدف الإغلاق هذه الفئات، وألا يشمل المنشآت والمحال التى تقدم السلع الأساسية للمواطنين مثل البقالة والسوبر ماركت وخلافه.
ويلفت الدمرداش إلى أن الإغلاق حتى ولو جزئيا يستهدف المحافظة على حياة البشر، ومن هنا طالما نجحنا من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الموجة الأولى لذا فإن الحكومة مطالبة باتباع نفس التدابير، مع زيادة في الإجراءات الاحترازية وبخاصة التى تتعلق بارتداء الكمامة في الأماكن العامة.
ويوضح الخبير الاقتصادى أنه لا شك بأن قطاع السياحة من أبرز القطاعات التى تأثرت بجائحة كورونا، ولكن السياحة لها قواعد مختلفة وأبعاد أكثر اتساعا لأنها تعتمد في الأساس على الترفيه وبالتالى في حال قرر السائح التوقف عن هذا النشاط الترفيهى لتجنب العدوى بفيروس كورونا فهنا يكون القرار آتيا من عوامل خارجية ولا نستطيع السيطرة عليها.
ويشير الدمرداش إلى أن مصر حتى الآن لا تمتلك من القوة ما يؤهلها للسياحة الصحية أو العلاجية والتى قد تشكل جزءا من الحل للمساعدة على تقليل الخسائر.
ويطالب الدمرداش بضرورة العودة للإجراءات السابقة في إغلاق المطاعم والمقاهى وأماكن الترفيه بخاصة مع تزايد أعداد المصابين في الفترة الأخيرة، وكذا العمل على تشديد القرارات المتعلقة بارتداء الكمامة، موضحا أنه من الطبيعى أن نعود إلى إلى ما نجحنا فيه وتطبيقه من أجل تخطى عقبة الموجة الثانية من كورونا.
ألف وظيفة خسائر قطاع التجزئة أما الدكتور على الإدريسى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، ان نجاح الحكومة في مواجهة الموجة الأولى من كورونا كان لعدة أسباب أبرزها سرعة التعامل مع الأزمة باتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، وكذلك العديد من القرارات المالية المتعلقة بالسوق مثل قرار وزارة المالية بتأجيل الضرائب كذلك قرار البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض وتخفيض أسعار الفائدة.
وأضاف الإدريسى أن المبادرات أيضا كان لها دور حاسم في نجاح التجربة المصرية، فظهرت مبادرات لدعم الصناعة والسياحة والقطاع العقارى، وكان لها دور بارز في استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية، مما ساهم في امتصاص الصدمة وتجاوزها.
ويوضح الإدريسى أن مصر سبقت الأزمة بإعلان برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي كان له دور كبير في تعافى الاقتصاد المصرى بمختلف قطاعاته من الأزمة بشكل عاجل، وهو ما اكدته العديد من المؤسسات الدولية، وهو ما يرفع من حظوظ مصر في التعامل مع الموجة الثانية "الأشرس" من كورونا.
ويشير الإدريسى إلى أنه في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في العديد من دول العالم، من المنتظر أن تعلن الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بتقليل التزاحم والعمل على فرض إجراءات احترازية لخفض اعداد الإصابات وتوفير المزيد من الإجراءات الطبية لدعم المستشفيات في التعامل مع الإصابات، وتهيئة مؤسسات الدولة للسيناريو الأسوأ من أجل التصدى له كما نجحنا في الموجة الأولى.
ويشدد الإدريسى على أن مصر لن تشهد إجراءات إغلاق من جديد، وأن سيناريو الإغلاق لن يتكرر لما له من أضرار كبيرة على الاقتصاد، لأن مصر لن تستطيع تحمل خسائر الإغلاق الكامل، والأفضل هو التعايش وليس الإغلاق، وهو ما طالبنا به في الفترات السابقة وبالتحديد في مارس الماضى حينما أقدمت الحكومة على إجراءات الإغلاق الجزئى.
ويؤكد الخبير الاقتصادى أن المواطنين يمتلكون من الوعى ما يجعلهم يلتزمون بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ومن يخالف أو يستهتر يتحمل الضرر بمفرده، فالإغلاق في الموجة الأولى كلف الدولة مليارات الجنيهات لتحمل أعباء الإغلاق من مبادرات ومنح ودعم لمجابهة تأجيل أقساط القروض، فعلى سبيل المثال مبادرة "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة كلفت الدولة ٤ مليارات جنيه وهو رقم كبير على الرغم من تقليل البعض من المنحة كونها ٥٠٠ جنيه لكل فرد، ولكنها لا تحسب بهذه الطريقة.
ويضيف أن التوجه العالمى يرفض الإغلاق، فلا مصر ولا غيرها من الدول تستطيع أن تتحمل خسائر الإغلاق، وبريطانيا مثلا رفضت الإغلاق الكامل، فخسائر الاقتصاد العالمى يتوقع أن تصل إلى ١٢ ترليون دولار وهو رقم ضخم جدا عكس كل توقعات المؤسسات الكبرى مثل صندوق النقد الذى كان يتوقع ألا تتجاوز الخسائر ٩ تريليونات دولار، وهو أمر فائق للتوقعات ولن يستطيع أحد أن يتحمله.
في حين قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن مصر بحاجة إلى إجراءات تنظيمية أكثر من إجراءات احترازية، مشيرا إلى أنه أصبح من غير المقبول الإقدام على إجراءات إغلاق في مصر لأنه سيتسبب في الإضرار بالاقتصاد كثيرا.
وأضاف النحاس أن مصر لم تتخذ إجراءات إغلاق في الموجة السابقة، ولن تغلق اقتصادها في الموجة الثانية، لأنها تضر كثيرا بالقطاع غير الرسمى الذى كان له دور هام جدا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى طوال فترات الاضطراب السياسية من عام ٢٠١١ وحتى الآن، ولهذا سيكون من غير المتوقع أن نزيد الضغوط على هذا القطاع.
وأكد الخبير الاقتصادى أن مصر بحاجة إلى وقفة لتقدير الموقف الحالى للاقتصاد وما اذا كانت هناك حاجة لتقييم الإجراءات والقرارات المتبعة وما اذا كنا بحاجة للاستمرار في هذه الإجراءات أو الحاجة لإجراءات جديدة من شأنها أن ترفع من تصنيف مصر الائتمانى الذى لم يتغير منذ ٢٠١١، كذلك العائد من المشروعات الكبرى التى أقامتها مصر وتأثيرها على إيرادات الدولة المصرية. وأكد النحاس أنه بلا شك أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى كذلك سرعة الاستجابة من الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في التقليل من الآثار السلبية لتأثير الجائحة على الاقتصاد، وإن كان التأثير الأكبر على الاقتصاد العالمى وبالتبعية على الاقتصاد المصري سيظهر خلال العام المالى الحالى ومن هنا نطالب الحكومة بسرعة البحث عن أدوات جديدة للتعامل مع الأزمة، حيث إنه من المتوقع أن نواجه نقص في التمويل في ظل حاجة جميع الدول إلى مصادر للتمويل ولذا سنواجه قصورا في الاقتراض، ومن هنا سنحتاج إلى مصادر تمويل بديلة للاقتراض الخارجى.
