قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان مجلس الوزراء بتحديد مرحلة انتقالية مدتها ٦ أشهر، والتي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، يستهدف إعادة البناء ولكن في صورة ضبط وحوكمة للعمران في مصر، وضمان استئناف البناء في شكل تنظيمي يسير وفقا للقانون وانهاء عشوائية البناء المخالف والذي ترتب عليه ملف التصالح في مخالفات البناء.
ولفت شحاتة، في بيان له، إلى أن المرحلة الانتقالية تستهدف العمل وفقا لمنظومة جديدة يحكمها القانون واللوائح والقواعد سواء من حيث نوعية البناء والأراضي المسموح فيها بالبناء من غيرها، واشتراط السلامة الإنشائية للبناء، ومنع إصدار أي تراخيص لاي بناء موقعه مخالف، وكذلك الارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المعتمدة.
وأكد أن هذه المرحلة تهدف إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط عملية البناء في مصر وبدء الالتزام بالأحوزة العمرانية التي وضعتها الحكومة وفقا لاخر تصوير جوي.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحكومة حققت نجاحا كبيرا في ملف البناء المخالف والذي نتج عنه 2.4 مليون طلب تصالح، وهذا يعد مؤشرا إيجابيا بالتزام المواطنين بتقنين أوضاعهم المخالفة.
