قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة رئيس احدي الشركات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 4.5 ملايين ورد ذات المبلغ والزامه بالمصاريف الجنائية بتهمة ارتكاب تقديم مكأفاة ورشوة مقدارها 2،5 مليون لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان لتسهيل الإستيلاء على 4،5 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي وعضوية المستشارين أحمد هارون وهيثم الطنطاوي وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ
كشف قرار الإحالة قيام المتهم هشام.م واخر سبق الحكم عليه بتقديم على سبيل الرشوة لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان لاخلاله بواجبات وظيفته شيكين والبالغ قيمتهما 2413000 مليونان واربعمائة وثلاثة عشر الف جنيه على سبيل المكأفاة والرشوة بناء على اتفاق سابق معه وصرفهما بشخصه من حساب الشركة المملوكة لهما لدي بنك مصر فرع عباس العقاد مقابل ارتكابه جريمة تسهيله لهما الاستيلاء على مبلغ 44067111،95 أربعة ملايين واربعمائة وستة الف وسبعمائة واحد عشر جنيها وخمسة وتسعون قرشا من اموال جهة عمله بغير حق.
وأشار قرار الإحالة اشتراك المتهم في امداد البيانات المراد تزويدها فقام مراجع الحسابات بتزوير استمارتي الصرف بما بزيد عن قيمتها الحقيقية.واحقية صرفها للشركة المملوكة لهما فتمكنا من صرف المبالغ بغير حق والاستيلاء عليها.
