نجح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توقيع اتفاقيات مع مؤسسات دولية لتوفير تمويلات لمشروعات رواد الأعمال، والتنمية للبنية التحتية وخطط مواجهة الهجرة غير المنتظمة وغير الشرعية، وفتح مجالات تمويل متنوعة في شكل قروض ميسرة ومنح لدعم المشروعات المبتكرة من الشباب.
ووقع الجهاز اتفاقيات مختلفة مع البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، وغيرها في خطوة لتنويع مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات، ليفتح بذلك مجالات تمويل أكثر يسرا، وتحت رقابة أجهزته، وهو ما يراه خبراء خطوات مهمة في اتجاه فتح آفاق جديدة لتمويلات رواد الأعمال في مصر، ويؤكد الثقة في مؤسسات الدولة وخططها، مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادى.
وذكرت بيانات جهاز تنمية المشروعات أنه وقع عقود مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتى أسيوط والشرقية وذلك في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذ أنشطة اتفاقية التصدى لظاهرة الهجرة غير النظامية بـ١١ محافظة، بإجمالى تمويل قدره ٢٢٨ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والمجتمعية فيها.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات: هذه العقود تأتى ضمن تمويل قدره ٢٧ مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى وتهدف العقود إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة للأهالى وتوفير فرص تشغيل للشباب في مجالات الخدمات المجتمعية والتوعية البيئية والصحية بما يعادل ٧٠ ألف يومية تشغيل.
وشملت العقود محافظات الأقصر، أسيوط، المنيا، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ وذلك ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التى ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبى، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التى تعانى من هذه الظاهرة.
وأوضحت جامع، أن هذا التوقيع يستهدف تمويل ١٤٠ مليون جنيه لتنفيذ ٣٧ مشروعًا في مجال الصحة و٣٦ مشروعًا في مجال البيئة و٣٢ مشروعًا في مجال رياض الأطفال و٢٥ مشروعًا في مجال محو الأمية، لتوفر ٢.٦ مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من ١٨ إلى ٢٩ عاما، مع استفادة ١.٢ مليون مواطن من الخدمات التى يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية.
البنك الدولى
وأكدت نيفين جامع، أن البنك الدولى يعتبر من أهم شركاء التنمية في تمويل الجهاز حيث أثمر التعاون مع البنك الدولى عن تمويل ما يقرب من ٤٥٠ ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على ٦٤٠ ألف فرصة عمل للمواطنين بمختلف المحافظات.
وأضافت، تم توقيع اتفاقية بين الجهاز والبنك بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجهات الوسيطة مثل البنوك ومؤسسات التمويل متناهى الصغر ومؤسسات التمويل غير البنكية مثل شركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم والتعاونيات.
وتشمل الاتفاقية تخصيص مبلغ ٥٠ مليون دولار من مبلغ الاتفاقية لتمويل رأس المال المخاطر بهدف زيادة رأس المال التأسيسى ورأس المال في المراحل الأولى لرواد الأعمال الجدد ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التى تنطوى على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل مما يتيح للجهاز تمويل الآلاف من مشروعات الشباب الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة اتفاقية بقيمة ٣٠ مليون يورو كقرض ميسر وطويل الأجل لجهاز تنمية المشروعات للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشباب مصر ولتمويل المشروعات.
واشتملت الاتفاقية على منحة من الحكومة الألمانية ٤.٥ مليون يورو، بالإضافة إلى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى قيمتها ١٤.٩ مليون يورو بهدف دعم الخدمات غير المالية التى يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للدعم الفنى والإدارى والتدريب والتسويق، ورفع القدرات المؤسسية للجهاز والجهات الشريكة والارتقاء بأنشطته التنموية في مختلف المجالات.
دعم مالى
وأوضحت جامع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير الدعم المالى لتمويل مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأيضًا تقديم الدعم المؤسسى والفنى للجهاز والارتقاء بقدراته ليتمكن من تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية من خلال تطوير آليات تمويلية ميسرة لدعم المشروعات الناشئة عالية المخاطر، والتوسع في تقديم خدمات استشارية لها تساعد على استمرارها وضمان نجاحها، بالإضافة إلى تمويل الجمعيات الأهلية الجديدة لتتمكن بدورها من تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك المساهمة في إنشاء مرصد معرفى عن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتيسير تواصل الجهاز مع الشباب وأصحاب المشروعات.
وأوضح المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات توصل من قبل إلى اتفاق مع مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم منحة ١٥ مليون يورو لتنفيذ مشروع خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء بسعة ٦ آلاف متر مكعب ويعمل على توفير مياه الشرب النقية لنحو ٣٥ ألف أسرة وتبلغ تكلفة تنفيذه ٢٤ مليون جنيه.
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي، من المهم جدًا أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية مثل البنك الدولى فمحفظة استثماراته تعدت نحو ٧ مليارات دولار في كل القطاعات.
وأضاف: من الطبيعى أن تهتم مصر بزيادة مساحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الأساسية في زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وتوفير الكثير من فرص العمل لأن هذا القطاع يستطيع أن يستقطب الكثير من الأفراد الذين لا يستطيعوا العمل في القطاعات الكبيرة أو المشروعات الكبيرة بالتالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تخدم هذه الشرائح.
وأوضح، أن توسيع دائرة التمويلات مع المؤسسات الدولية، التى يتم توجيهها نحو هذا القطاع تكون لها فائدة استثمارية كبيرة في زيادة مساهمة هذا القطاع وبالتالى له آثار إيجابية على زيادة معدل النمو الاقتصادى ككل إلى جانب أنه يوفر فرص عمل تساهم في انخفاض معدل البطالة خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا.
معدل البطالة
وقال أبوزيد: إن معدل البطالة الفترة الأخيرة تعدى ٨٪ بعد ما كان وصلنا قبل الجائحة ٧.٥٪ وبالتالى تركيز الدولة على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحرك في اتجاه انخفاض معدل البطالة وزيادة تلك المشروعات يساهم في توافر السلع والمنتجات في السوق المحلية في إطار إستراتيجية العامة من خلال تعميق التصنيع المحلى.
وأكد على أهمية جدية اشتراطات التمويل وأهمها دراسة الجدوى التى يتقدم بها الشخص لأخذ التمويل من الجهاز وتكون مبنية على عدد من المعايير الفنية والإدارية والمكان الذى يتم عمل فيه المشروع والمشروع نفسه وهل المشروع الدولة تحتاج إلى ضخ تمويل أم منه مشروعات كثيرة موجودة بالفعل.
وشدد مصطفى أبوزيد على ضرورة أن يكون لدى صاحب المشروع القدرة على إدارة المشروع وحتى لا يتحول إلى متعثر ويحدث إهدار لقيمة التمويل، بخلاف القدرة على التسويق التى تعتبر من أحد المعوقات الرئيسية في نجاح المشروع، والذى يسعى جهاز تنمية المشروعات على حلها.
من جهته قال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادى، لا شك أن فتح قنوات دولية لتمويل شباب رواد الأعمال يعزز من ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وينعكس على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى ويكسب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرًا كبيرًا من التنافسية والتميز، كما أن فتح قنوات دولية لتمويل شباب رواد الأعمال يزيد من قوتها وقدرتها على المنافسة على اعتبار أن التمويل يمثل أكبر قدر ممكن من نجاح مشروعات ريادة الأعمال.
وأوضح، أن المتابعة الدورية والمستمرة من قبل جهاز تنمية المشروعات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم تنفيذها من خلال التعاون مع الجهاز تعتبر ضمانة قوية لوصول تلك التمويلات المشروعات الجادة.
