قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول طعنين على المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والذي يطالبا بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر، وذلك لتعدد الطاعنين.
حمل الطعن الأول رقم ٩٠٢٨، والمقام من ماجدة حسن يوسف ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما حمل الطعن الثانى رقم ٨٩٩١ والمقام من سيد أحمد عيسي ضد الهيئة الوطنية للانتخابات.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته غير الجائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
