كشفت الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر أحرزت تقدما ملحوظ على صعيد مؤشرات النمو الاقتصادى، حيث تراجعت نسبة العجز في الناتج المحلى الإجمالى فعليًا لـ 7.8% خلال عام 2019-2020 ونسبة مستهدفة 7.5% خلال عام 2020، محققًا بذلك 96% من المؤشر المستهدف.
جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية يوم الاستدامة التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء.
وأشارت إلى انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ 86.1% فعليًا خلال 2019-2020 و85.7% مستهدف خلال عام 2020، وزيادة حصة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من إجمالى الناتج العالمى الحقيقى من 0.36% لـ 0.4%.
وأضافت أن عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطى الدولية بلغ 8 أشهر خلال عام 2019-2020 ومستهدف 6 أشهر خلال عام 2020، كما بلغ معدل التضخم الفعلى 5.6% خلال عام 2019-2020 ومستهدف 8% خلال عام 2020، كما بلغ معدل البطالة الفعلى 7.9% خلال 2019-2020 ومستهدف 10% خلال عام 2020، وخفض نسبة الشباب خارج دائرة التعليم من 25% فعلى عام 2019-2020 لـ 20% مستهدف خلال عام 2020.
كما تطرقت إلى ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 8.23 مليار دولار فعليًا خلال عام 2019-2020 و15 مليار دولار مستهدف خلال عام 2020.
