تقيم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية لقاء أونلاين تستضيف فيه ثلاثة من الباحثين والخبراء في مجالي الصحة العامة والعدالة البيئية، بعنوان "تلوث الهواء: هل من مخرج تشريعي يحفظ الصحة العامة؟"، في السابعة مساء الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر المقبل.
يتحدث في الندوة كل من:" أحمد درغامي خبير الطاقة والبيئة بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وإبراهيم نوفل أخصائي الأمراض الصدرية وإدارة المستشفيات، ومحمد يونس باحث بملف العدالة البيئية، ويُدير اللقاء مصطفى شعت مسئول التواصل والفعاليات والباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بعد نشر دراسة أجرتها منظمة إيكو إكسبرتس (Eco Experts) في أغسطس ٢٠١٨ أعلنت فيها أن القاهرة هي أكثر المدن ارتفاعًا في نسب تلوث الهواء عالميًا، ثار نقاش اجتماعي واسع حول سبل تحسين جودة الهواء والحد من الآثار الصحية لزيادة نسبة التلوث والتي تتمثل في ارتفاع معدلات الوفيات المبكرة وزيادة نسب الإصابة بسرطان الرئة والأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي خاصة بين القاطنين بجانب مناطق صناعية، مما يتسبب في تقصير أعمار المصريين بنحو سنتين بحسب دراسات عديدة.
ورغم تعدد الآليات التشريعية والرقابية لضمان الحفاظ على جودة الهواء وخفض نسب التلوث، إلا أن تفعيل هذه الآليات يواجه عقبات عديدة منها السياسات الصناعية وغياب تفعيل بعض الآليات الرقابة، مما يحُد من السيطرة على ارتفاع نسب التلوث في الهواء. بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن الدولة المصرية تتكلف نحو ٥٪ من الناتج المحلي السنوي، ما يعادل ٢.٥ مليار دولار سنويًا، بسبب ارتفاع نسب تلوث الهواء، وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية الآليات الرقابية والتشريعية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية في الحفاظ على جودة الهواء والصحة العامة.
