شارك السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، عبر منصة zoom للاتصال عن بعد، في فعاليات اجتماع الدورة العادية33 لمجلس وزراء النقل العرب والتى تنعقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وقال أبو الغيط في كلمته: ارحب بكم في هذا المجلس الموقر، واود ان اخص بالتحيه وزراء النقل الذين يشاركون معنا في للمرة الأولي.
كما ارحب بالدكتور سالم أحمد الخنبشي نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية اليمن الشقيق لرئاسته الدوره الحاليه 33 لمجلس وزراء النقل العرب متمنيا له كل التوفيق.
وأضاف ابو الغيط: كما اغتنم الفرصه لتقديم خالص الشكر وزير النقل والتجهيز بالجمهورية الإسلامية الموريتانية لحسن ادارته لأعمال الدورة المنتهيه.
وقال: ولا يفوتني ان اتقدم بخالص الشكر لرئاسة الأكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لما تبذله من جهود.
وتابع الأمين العام للجامعة العربية في كلمته: لقد فرضت جائحة كورونا ظروفا استثنائيه علينا جميعا وعلى العالم، وحالت دون تنفيذ كل برامجنا وتنظيم هذه الأنشطة لعام 2020، وآمل في ان تمكن من استئناف اجتماعاتنا بشكل طبيعي فور انجلاء الازمه، وأضاف لا شك ان الأزمات تفرض على الجميع العمل على التكيف والتأقلم، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات صعبه منا يتطلب اتاحة الفرصة لأصحاب التفكير الجريء الخلاق والقادرين على التكيف باسرع من غيرهم.
وقال أبو الغيط: ان هذه الجائحة التي لا زالت متفشيه في كثير من مناطق العالم بل وتهدد بالعودة مره اخرى في موجه جديدة مشيرا إلى أن تلك الجائحة خلفت اثارا اقتصادية واجتماعيه غير مسبوقه وتفاوتت الخسائر بطبيعه الحال حسب القطاعات، وللاسف فقد كان لقطاع النقل والسياحه النصيب الأكبر من هذه الخسائر.
وأوضح أنه ليس من المتوقع ان يسترد هذا القطاع عافيته في وقت قريب في ظل ما تتخذه الحكومات من إجراءات لمكافحه انتشار الوباء
وأكد أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت باعداد هذا الدليل للإجراءات الاحترازية بالتعاون مع شركات النقل البري والبحري والجوي المشكله من خبراء الدول العربيه والمنظمات والاتحادات العربيه والدولية.
ولفت إلى أن النجاح في المرحله القادمه سيظل مرتبط بقدره الدول على التعامل مع الأوضاع الجديدة واغتنام الفرص التي تتيحها التحولات الجاريه وبخاصه ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقميه إلى غير ذلك من الآليات للتكيف مع الازمه.
وقال: "نحن في حاجه في المرحله الحاليه إلى توحيد التشريعات بصوره تسمح بتطوير هذا القطاع الحيوي -قطاع النقل - سواء فيما يتعلق بنقل اشخاص أو البضائع وبما يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويحقق الاستفاده القصوى بميزه التجاور الجغرافي بين الدول العربيه".
