على خطى التنمية تبحث الحكومة المصرية الاستفادة من المصادر التمويلية المختلفة وتوجيهها لدعم قطاعات التنمية في شتى أرجاء مصر، ولعل هذا هو السبب وراء توجيه 500 مليون دولار من حصيلة السندات الخضراء للمونوريل ومشروعات لمعالجة وتحلية المياه.
وتخطط الحكومة لتحقيق اقصى استفادة من حصيلة السندات، حيث سيتم تخصيص 500 مليون دولار من حصيلة السندات التي باعتها الشهر الماضي بإجمالي 750 مليون دولار، لتمويل جزء من مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ومحطة معالجة قرى عرب المدابغ، ومشروع محطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية، ومحطة معالجة صرف صحي بامتداد مركز العياط بالجيزة، وفقا لقائمة اطلعت عليها جريدة المال. وأوضحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أنه سيجرى تحديد المشاريع الأخرى التي ستوجه لها 250 مليون دولار المتبقية بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيرة إلى أنها ستوجه لمجالات النقل المستدام والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وتعد مشروعات المياه أولوية قصوى للحكومة، التي تتوسع في مشروعات معالجة وتحلية المياه، في ظل تهديدات للأمن المائي تفرضها التغيرات المناخية وسد النهضة الإثيوبي.
وتعتزم الحكومة إنفاق نحو 134.2 مليار جنيه حتى عام 2050 لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ستوفر نحو مليون متر مكعب يوميا من المياه. وتنقسم تلك الخطة إلى ست خطط خمسية، الأولى ستشهد استثمار الحكومة 45 مليار جنيه لإنشاء 47 محطة تحلية حتى عام 2025.
أما مشروعي المونوريل البالغ قيمتهما نحو 4.5 مليار دولار، فيربط الأول بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية بطول 54 كيلومترا، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2022، ويربط الثاني بين مدينة السادس من أكتوبر وشارع جامعة الدول العربية.
وعن أهمية السندات الخضراء يؤكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن طرح السندات الخضراء يسهم في تمويل المشروعات الكبرى على أرض مصر، وتوجيهها لهذه المشروعات يحقق الهدف من الطرح، وهو تنويع أدوات الدين الحكومي.
وقال الإدريسي أن توجيه أموال السندات الخضراء للمشروعات مثل المياه والقطار المكهرب "المونوريل" ستسهم في جذب المزيد من المستثمرين، فتنويع السندات من شأنه استقطاب مستثمرين على اختلاف توجهاتهم، مشددا على أن الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة بدأ ينتشر بفضل ما تحققه هذه المشروعات مثل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من تقليل التلوث البيئي وتخفيض معدلات التلوث بشكل كبير.
أما الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فيقول إن تفعيل السندات الخضراء يجعل مصر تواكب ما يجري من حولها في دول العالم، حيث تتوسع دول العالم في الاستثمارات الخضراء بهدف دعم القضية العالمية "تغير المناخ".
وأكد بدرة أن الاستثمار في المشروعات صديقة البيئة هو الاختيار الأصح، حيث إن تلك المشروعات تحولت إلى قبلة المستثمرين في الفترة المقبلة، وسيسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية المصرية، كما يرفع من مستوى مصر في التنافسية مع دول المنطقة.
