تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة سيدة المحكمة المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة ومحاكمة ربة منزل وزوجها بقتل مواطنة وابنتها بمدينة نصر.
محاكمة ربة منزل وزوجها بقتل مواطنة وابنتها بمدينة نصر
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس محاكمة ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل مواطنة وابنتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر.
يصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة "س.م"، ربة منزل، بقتل المجني عليها "م.م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية لقتلها، وأعدت لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وما أن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات استقرت في صدرها وبطنها باستخدام السلاح الأبيض.
وأضافت التحقيقات اقتران تلك الجناية بجناية أخرى، في ذات الزمان والمكان قتلت المتهمة المجني عليها "ا.ع "، بأن سددت لها عدة طعنات استقرت في ظهرها وبطنها باستخدام ذات السلاح، قاصده من ذلك قتلها محدثة إصابتها التي أودت بحياتها، بالإضافة إلى قيامها بسرقة المنقولات المملوكة لهما واشتراك المتهم الثاني زوجها "س.ب"، سائق في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، بأن اتفق معها على ذلك وساعدها بأن نقلها بسيارته لمكان الحادث، ثم غادر وانتشلها عقب إتمامها جريمتها.
محاكمة سيدة المحكمة المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة
تنظر محكمة جنح النزهة، جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.
وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
