أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٧ مسئولين سابقين بمركز بحوث الصحراء، بخصوص المخالفات المالية عام ٢٠١٣ التي وقعت بمركز بحوث الصحراء، فقام أحدهما بوضع أسماء عاملين لمكافآت ليست من حقهم وكرر الأسماء بالمخالفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، سكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة م.ن مدير عام الحسابات سابقًا بمركز بحوث الصحراء، بعقوبة الغرامة التي تعادل ٣ أمثال الأجر الوظيفي، وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب ن.ل رئيس قسم المراجعة بقسم الحسابات، كما غرمت م.م رئيس قسم الاستحقاقات سابقًا بإدارة الحسابات بذات المركز بغرامة التي تعادل ضعفي الأجر الوظيفي.
وبرأت المحكمة كل من ا.أ كاتب شطب بمركز بحوث الصحراء، وت.ع رئيس قسم الشطب، وس.ج مسئول أضابير الوحدة الحسابية، وج.م أمين عام مركز بحوث الصحراء، من الاتهامات المنسوبة إليهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي أهملت في الإشراف على أعمال مسئولي الوحدة الحسابية بالمركز الأمر المترتب عليه عدم إمساك الدفتر المستقل لكل حساب من حسابات المركز بالمخالفة، كما أهملت في الإشراف على أعمال مسئولي الوحدة الحسابية بالمركز، مما أدي إلى عدم تسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر، وعدم توقيع المراجع بجانب الصافي في خانة الشهر المستحق، وساعدتها المحالة الثانية خلال الأعوام المالية ٢٠١٣ / ٢٠١٤ / ٢٠١٥.
وأهملت الثالثة الإشراف على المحالة الثانية ترتب عليه وقوع المخالفة، والدفتر المجمع للحسابات ذات الطابع الخاص، وان هذا الدفتر يتم استلامه من المطابع الأميرية ومقسم إلى مصروفات (مدينة ودائنة ونظامية ) ولذلك يسجل فيه أسماء العاملين وفقا لاستمارة الصرف.
وأهملت المحالة الرابعة في أداء عملها بعدم تسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير وعدم توقيع المراجع بجانب الصافي في خانة الشهر المستحق.
وأهملت أيضا المحالة الخامسة في أداء عملها مما ترتب عليه عدم تسجيل المكافآت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير وعدم توقيع المراجع بجانب الصافي في خانة الشهر المستحق.
بينما لم يقم المحال السادس بحفظ الاستمارات الخاصة بالمكافآت بغرفة الأضابير ويتم الاحتفاظ بها لدي مسئولي الشيكات، وذلك بالمخالفة.
وقرر المحال السابع مكافآت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وعن أعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي، مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال، وعدم ارتباط المكافآت بالعمل بالمخالفة.
