صرح المستشار منصف سليمان المستشار القانونى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تقديم مشروع قانون الأسرة المصرية لرئاسة مجلس الوزراء وقال: القانون الذي تم تقديمه أمس لرئاسة الوزراء قانون موحد لكل الكنائس يغلق فراغ تشريعي مزمن واستمر لفترة طويلة مع أن بعض الكنائس رفضت وجود قانون من أساسه
تابع " منصف " في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: ولكن الكنائس اجتمعت لتبدأ حقبة جديدة تواكب التطور وانه رغم تقديم القانون ألا أن الامر كنسي بحت ومن يرفضه يعيش غيبوبة، خاصة وان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية انشأ مجالس لكل إبروشية لحل أمور الأحوال الشخصية.
وأضاف: انه بصدور القانون انتهي تماما تغيير الملة وبالتالي توقف تجار الشهادات المزيفة وان القانون مختلف عن لائحة ٣٨ وسبق تجمع الكنائس سنة ١٩٧٨و٢٠١٠ لتحديث القانون ومواكبة التطور.
واختتم: أمس شعرت ان حلمي حياتي تحقق لانقاذ نفوس كثيرة حيث سخرت فترة طويلة من حياتي،ليصدر بهذا الشكل الذي يواكب تطورات الحياة.
