شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وثلاث شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، بشأن تسوية مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة على هذه الشركات، حيث بموجب هذه البروتوكولات تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديونية بأصول عقارية، وإسقاط 1.8 مليار جنيه مبالغ إضافية من هذه الشركات.
وقع البروتوكولات من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، مع كل من الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي عبد القادر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية قامت بسداد المديونية المستحقة عليها نقدًا، وتم إعفاؤها من المبالغ الإضافية المستحقة عليها بنسبة 90 %، وفقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك عدا شركة الحديد والصلب والتي لم تسوى مديونياتها حتى تاريخه.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن هناك تعاونا غير مسبوق بين وزارتي قطاع الأعمال والتضامن الاجتماعي، حيث تم الاتفاق على توقيع البروتوكلات في أسابيع قليلة، وتم إزالة كافة العقبات.
وأضاف أن ما حدث نقلة كبيرة لإنهاء المديونيات، مشددا على أن تقليل الفوائد والغرامات والتسوية فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى، وعلي الشركات الاستفادة بها والنهوض بواجباتها للانطلاق نحو تحقيق أهدافها.
من جانبها قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة قطاع الأعمال العام لها شراكة كبيرة مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يجب الاستفادة من قانون الإعفاءات والتي تصل إلى نسبة ٩٠ في المائة من المبالغ الإضافية والتي تنتهي اليوم
وشددت على أنه اعتبارا من غد سيتم الإعفاء بنسبة ٧٠ في المائة من المبالغ الإضافية المستحقة،إذا تم سداد كامل المديونية خلال الستين يوما القادمة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم تقديم كافة التيسيرات للقطاع العام من أجل دعمه على النهوض، موضحة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدمت مرونة كبيرة للغاية من أجل الوصول لصيغة التعاون التي ترجمت في بروتوكولات التعاون التي وقعت اليوم.
في حين قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هناك دعما كبيرا من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير قطاع الأعمال العام للوصول لصيغة التعاون والتوقيع على بروتوكولات التعاون لبدء مرحلة جديدة
وأوضح أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام وفقا للقانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠، وذلك بحضور جميع الشركات.
