تمكن رجال الجمارك بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة عبد الرازق منصور، من ضبط محاولتى تلاعب وتزوير في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.
بناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة بقيام شركة ع. ا. ل بالإفراج عن مشمول 6 بيانات جمركية لأصناف جرارات زراعيه وتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك، وكذا قيام شركة ن. ج. ل بالإفراج عن مشمول 5 بيانات جمركية لأصناف عطور وتلاعبها أيضا في المستندات المقدمة للجمارك، تم تشكيل لجنة جمركية من طارق سعيد وتامر صبحى مديرى الإدارات ومحمد عوض ومحمد رفعت ومحمود الصاوى رؤساء أقسام ومحمد عبدالحى وأحمد زياده وأيمن ترك مفتشي المكافحة.
توجهت اللجنة إلى مقر الشركتين ومراجعة المستندات فتبين أن هناك تلاعبا في البيانات والمستندات نتج عنه تدنى القيمة المقدمة للجمارك والتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.
وبلغت القيمه المقدمه للجمارك في المحضر الأول 12217607 جنيه، بينما بلغت القيمة الحقيقية طبقا للمستندات الحقيقية 15245697 جنيه، فيما بلغ الفرق بين القيمتين 3028089 جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة 931199 جنيه.
وبلغت القيمه المقدمه للجمارك في المحضر الثانى 685630 جنيه، بينما القيمة الحقيقية طبقا للمستندات الحقيقية 2619030 جنيه فيما بلغ الفرق بين القيمتين 1933400 جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة 1007282 جنيه.
قرر عبد الرازق منصور رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 406 و407 لسنة 2020 وطلبت الشركتان التصالح وتم سداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
