مع بداية شهر سبتمبر المنقضي، طالب عدد من أصحاب المصانع بخفض أسعار الغاز قبيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة، حيث أعرب المستثمرون عن عدم رضاهم عن التسعير الحالي للغاز الطبيعي للقطاع والبالغ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع ربع السنوي المقبل للجنة تسعير الطاقة لمراجعة أسعار الوقود.
وذكر المستثمرون، أن السعر العادل العادل للغاز للقطاع الصناعي يجب أن يتراوح بين 2.5 و3.5 دولار للمليون وحدة حرارية، كما اقترحوا دعوة القطاع الخاص في لجنة مراجعة أسعار الطاقة التي تجتمع كل 3 أشهر إلى جانب مسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة والبترول، للمساهمة في تحديد أسعار الطاقة المقدمة للقطاع الصناعي بصورة عادلة.
يأتي ذلك بعد أن طالب رؤساء بعض المجالس التصديرية مؤخرا خلال اجتماع مع مسئولي وزارة التجارة والصناعة مجددًا بخفض أسعار الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووعدت الوزارة بعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء خلال اجتماع موسع سيعقد قريبا. وقد خفضت الحكومة أسعار الغاز للقطاع الصناعي مرتين في أقل من عام، مرة في أكتوبر الماضي واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك والثانية في مارس الماضي في إطار حزمة تحفيزية لمساعدة القطاع الخاص في مواجهة أزمة "كوفيد-19".
إلى ذلك، قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه يجب وضع آلية واضحة لتحديد متوسط سعر الغاز في مصر، ولتكن سعر البترول الذي يتحرك وفق متوسط الأسعار العالمية على سبيل المثال، على أن يعلن من جانب لجنة تسعير المنتجات البترولية بشكل دوري كل شهر أو كل ثلاثة أشهر.
وأضاف، أن هناك العديد من القطاعات متأثرة بالسعر الحالي للغاز والأزمات التي شهدها الاقتصاد على مدى السنوات الماضية، منها قطاع الحديد والأسمنت والسيراميك، لافتًا إلى أن التأثير على القطاعات الأخرى ليس سلبيًّا كما يروج البعض.
وأشار المنزلاوي إلى أنه لايوجد ما يمنع من تسعير الغاز بصورة عادلة وفق أساس متغير، على أن يعتمد السعر على تكاليف الإنتاج من ناحية والسعر العالمي من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن سعر الغاز العالمي منذ عامين كان عند 6 دولارات، في حين يصل الآن في بعض القطاعات إلى 3 دولارات فقط.
كما قال النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة خاصة وزراء الكهرباء والبترول والصناعة قطعوا وعودًا أكثر من مرة بخفض سعر الغاز المورد للمصانع، لكن ذلك لم يحدث.
وأضاف، أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء لاتزال تؤثر سلبيًا على مختلف الصناعات المصرية وجعلت بعض الصناعات في حالة صعبة وسيئة للغاية لدرجة أنها اتجهت من تحقيق الأرباح إلى تحقيق الخسائر.
وطالب عامر، من لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر مجددًا في أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء استحابة لمطالب أعضاء مجلس النواب بصفة عامة وأعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة ورجال الصناعة.
وأوضح، أن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر اتخاذ الحكومة لمثل هذه القرارات التى نأمل أن تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها للجنة الصناعة بالبرلمان عدة مرات خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار لتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن هناك صناعات إستراتيجية حكومية كبرى ومشروعات داخل قطاع الأعمال العام ومشروعات صناعية تابعة للقطاع الخاص تواجهه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والغاز.
ولفت عامر إلى أن مصر ولأول مرة في تاريخها أصبحت من الدول المصدرة للغاز والكهرباء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعطى أولوية قصوى لمواجهة المشكلات التي تواجه الصناعات الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أنه في مقدمة هذه المشكلات المزمنة والمستمرة التى تواجه قطاع الصناعة المصرية التابعة للحكومة والقطاع الخاص الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والغاز.
