عقدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي فحص وموضوع، برئاسة محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة عاجلة وخاصة لنظر الطعون المحالة اليها علي أحكام الدرجة الأولى الصادرة من دائرة الفحص ومن القضاء الإداري بشأن دعاوى انتخابات مجلس النواب من جميع المحافظات.
ووصل عدد الطعون حتي الآن 53 دعوى بدائرة الفحص و18 طعن بدائرة الموضوع على أن تفصل فيهم المحكمة خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما قد فصلت دائرة الفحص مساء أمس في 134 دعوى بشكل نهائي بأحكام من المحكمة الإدارية العليا لا يجوز الطعن عليها مجددا وتنفذ بمسودة الحكم، وقضت المحكمة فيها بعودة عدد من المرشحين للسباق الانتخابي مره اخري، ورفضت طعن لوقت الانتخابات لرفعه بعد المعاد القانوني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، ويستمر تلقي الطعون لحين غلق باب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا.
وبدأت المحكمة في بداية اليوم في تلقي الطعون الجديدة ونظرها في نفس الجلسة المنعقدة وتم نظر جميع الطعون المقامة حتي الآن، وتم تأجيل القرارات حتى نهاية اليوم لتصدر المحكمة احكامها النهائية فيها وتبدأ مرحلة السباق الانتخابي بدون توقف أو عائق، ويذكر أن جميع الطعون المتبقية أمام المحكمة هي لعودة مستبعدين من الانتخابات واستكمال أوراق ولا يوجد أي طعون أخرى على دستورية موعد الانتخابات المحددة بالشكل القانوني.
