أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين قصر التعاقد فى هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخص لها مزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة.
بأتي ذلك في ضوء رصد الوزارة حالات لتعامل المواطنين المصريين مع المواقع الإلكترونية غير الرسمية للبحث عن فرص عمل بالخارج، وهو ما يعرضهم لعمليات احتيال من قِبل هذه المواقع، حيث يتم تصميم مواقع شبيهة بالمواقع الأصلية للجهات صاحبة العمل، مع تغيير وسائل التواصل للجهات الأصلية بوضع أرقام هواتف محمولة بدلاً من الأرقام الأرضية، وإرسال عقود عمل مزيفة برواتب مُغرية يتبعها طلب تحويل مبالغ مالية من المواطنين لهذه الكيانات الوهمية في مقابل انهاء الإجراءات.
