اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين الأجانب في مصر.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حيث يحق للمستثمر الجاد في تنفيذ مشروعه الاستثمارى، وفقا للضوابط الجديدة، الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات متصلة تجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع.
وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،في بيان اليوم، أن اعتماد تلك الضوابط يأتى تفعيلًا لقانون الاستثمار بمنح الإقامة وفقًا لغرض الشركة، ورأس المال، وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط.
وأشار عبدالوهاب إلى أن تلك الضوابط من شأنها منح حوافز أكبر للاستثمارات الجادة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاعات وأنشطة ومواقع بعينها تستهدفها الدولة المصرية بالتنمية الاقتصادية وتوفر المزيد من فرص العمل.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حيث يحق للمستثمر الجاد في تنفيذ مشروعه الاستثمارى، وفقا للضوابط الجديدة، الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات متصلة تجدد لمدد مماثلة طوال مدة المشروع.
وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،في بيان اليوم، أن اعتماد تلك الضوابط يأتى تفعيلًا لقانون الاستثمار بمنح الإقامة وفقًا لغرض الشركة، ورأس المال، وعدد العمالة وموقع ممارسة النشاط.
وأشار عبدالوهاب إلى أن تلك الضوابط من شأنها منح حوافز أكبر للاستثمارات الجادة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاعات وأنشطة ومواقع بعينها تستهدفها الدولة المصرية بالتنمية الاقتصادية وتوفر المزيد من فرص العمل.
